الأمن يوافق علي استئناف الدورى .. والأندية ترفض

علق عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة القدم‏,‏ علي ما تردد بشأن إشتراط الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لأمرين هامين حتي يتم إستئناف نشاط كرة القدم في مصر‏,‏ أحدهما الموافقة الأمنية والأخر موافقة الأندية الـ‏16‏ المشاركة في الدوري الممتاز‏.‏

ونقلت صحيفة الأهرام عن حسين قوله الجميع يتفق علي أن الموافقة الأمنية هي المحك الأستسي والوحيد علي إعادة إستئناف النشاط الكروي في مصر بعد أن توقف بسبب الظروف الصعبة والمضطربة التي تعيشها البلاد في الفترة الحالية‏,‏ ومن بداية الأمر وكانت اللهجة واضحة داخل لجنة المسابقات والإتحاد بشكل عام‏,‏ وهي أن الموافقة الأمنية هي الرهان الوحيد‏,‏ ومازالنا ننتظر رد الموافقة الأمنية حتي يتسني لنا مواصلة النشاط وإستئناف مباريات الدوري‏.‏

وأضاف عامر‏:‏ بغض النظر عن الظروف التي نعيشها جميعا‏,‏ ففي الحالات العادية تكون الموافقات الأمنية شرطا أساسيا لإقامة المباريات‏,‏ وعلي سبيل المثال وليس الحصر‏,‏ فقد تم تأجيل قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك من الجولة الثانية عشر لتقام يوم‏30‏ ديسمبر الماضي بسبب إنتخابات مجلس الشعب‏,‏ ووقتها رفض الأمن إقامة المباراة بسبب عدم القدرة علي التأمين الشرطي لأنشغال الجميع بالأنتخابات البرلمانية‏,‏ إضافة إلي رفض الأمن أيضا إقامة مباريات الأهلي والزمالك مع فريق المقاصة في ملعب الأخير بالفيوم‏,‏ وكلها توجيهات أمنية واجبة التنفيذ ولا يناقش فيها أحد داخل الإتحاد‏,‏ من منطلق أنها كلها لصالح الجماهير ولسلامتهم وسلامة اللاعبين أيضا‏.‏

أي أن الشرط الذي تحدث عنه الإتحاد الدولي والخاص بالشروط الأمنية‏,‏ أمر طبيعي ومسلم به ونتفق جميعا عليه حتي بدون أي إضطرابات‏.‏

أما فيما يتعلق بشرط موافقة الأندية الـ‏16‏ علي إستئناف المسابقة‏,‏ فقد أبدي عامر حسين رئيس لجنة المسابقات رفضه التام لهذا الشرط‏,‏ بل وأبدي أستغرابه أيضا أن يصدر من المؤسسة الأم التي تدير شئون اللعبة في العالم‏,‏ وقال عامر متسائلا‏:‏ من الذي يدير شئون الكرة في مصر الأندية أم الإتحاد؟‏,‏ هناك ثوابت يجب الأتفاق عليها‏,‏ وهي أن الإتحاد والأندية منظومة واحدة‏,‏ ولكن لكل منهما دوره الخاص به‏,‏ فلجنة المسابقات هي الوحدة المخولة بإتخاذ قرار تنظيم المسابقة وعودة النشاط وتوزيع جدول المسابقة وما يخص كل الأمور التنظيمية‏,‏ ولو تم فتح الباب لمعرفة أراء الأندية في إستئناف اللعب من عدمه‏,‏ فسنجد بلا شك من يعارض عودة الدوري وإستئناف المسابقة‏,‏ وهم الأندية المهددة بالهبوط والتي تتمني في قرارة نفسها أن يتم ألغاء المسابقة هذا الموسم والبقاء في الممتاز للموسم المقبل‏.‏

ولابد أن نعرف أن كل يوم يمر علي الأندية والنشاط متجمد‏,‏ يكبد خزائنها أموال طائلة من عقود لاعبين ومدربين ورواتب موظفين‏,‏ في الوقت الذي توقفت فيه كل موارد الدعم المادي فلا يوجد إعلانات ولا رعاة ولا حتي مقابل مادي من التلفزيون نظير البث للمباريات‏,‏ أو حتي مقابل تذاكر المباريات‏,‏ والأندية مطالبة بتنفيذ كل التزاماتها المادية سواء للمدربين أو اللاعبين‏.‏

وخلاصة الأمر أن قرار عودة النشاط يتوقف فقط علي الموافقة الأمنية‏,‏ ولا يوجد في اللائحة ما ينص علي إستشارة الأندية لإعادة النشاط في حال توقفه لظروف طارئه‏,‏ والمبدأ العام يقول أنه في حالة عدم وجود نص لأي موقف ولم يتم ذكره في اللائحه‏,‏ فأن القرار يعود للجنة المسابقات وحدها‏.‏