استقالة رئيس تونس المؤقت والوزير الأول من الحزب الحاكم.. والحكومة تؤدي القسم

أعلن مصدر رسمي مساء اليوم الثلاثاء، استقالة كل من الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع ، ومحمد الغنوشي الوزير الأول (رئيس حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية) من عضوية "التجمع الدستوري الديمقراطي" (الحزب الحاكم سابقا في تونس)، من جهة أخرى امتنع أربعة وزراء ، بينهم وزير من المعارضة ، في حكومة تقاسم السلطة الانتقالية الجديدة بتونس عن أداء اليمين الثلاثاء خلال مراسم أداء الحكومة التونسية للقسم.

وقالت وكالة الأنباء التونسية:«تجسيما للقرار المعلن عنه بتاريخ الاثنين من قبل الوزير الأول بخصوص فصل الدولة عن الأحزاب، علمنا أنه تم تقديم استقالة كل من فؤاد المبزع ومحمد الغنوشي من مسؤولياتهما في التجمع الدستوري الديمقراطي».

ويشغل محمد الغنوشي منذ سنة 2008 مهام النائب الأول لرئيس التجمع، فيما يشغل فؤاد المبزع عضوية الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي منذ سنة 1997.

وفي سياق متصل أعلن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ، في بيان نشره الثلاثاء « طرد» زين العابدين بن علي (رئيس التجمع منذ سنة 1987) وأعضاء الديوان السياسي للحزب عبد الله قلال وعبد العزيز بن ضياء وعبد الوهاب عبد الله ورفيق بلحاج قاسم (وزير الداخلية السابق) وأحمد عياض الودرني.

وأضاف أنه قرر أيضا «طرد» صهري الرئيس التونسي المخلوع صخر الماطري (زوج ابنته) وبلحسن الطرابلسي (شقيق زوجته الثانية ليلى الطرابلسي) اللذين يشغلان عضوية اللجنة المركزية للحزب منذ 2008.

ولفت الحزب إلى أن طرد هؤلاء جاء «تبعا للتحريات التي تمت على مستوى الحزب اثر الأحداث الخطيرة التي مرت بها البلاد».

يذكر أن مئات الآلاف من التونسيين الغاضبين خرجوا الثلاثاء في مظاهرات حاشدة بمختلف مناطق البلاد طالبوا خلالها بحلّ حزب التجمع ومصادرة أملاكه و«كنس» الوزراء الذين ينتمون إليه من «حكومة الوحدة الوطنية» التي تم الإعلان عن تشكيلتها الاثنين.

على جانب أخر تنحى ثلاثة وزراء من الاتحاد العام للشغل في وقت سابق الثلاثاء ، بينما تغيب الوزير الرابع وهو مصطفى بن جعفر، زعيم التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات عن مراسم أداء اليمين.

وقالت مصادر داخل حزبه لوكالة الأنباء الألمانية إن بن جعفر رفض الانضمام إلى الحكومة احتجاجا على تأييدها لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه حزب فاسد.