محاكمة وزير الصحة

اتسمت جلسة مجلس الشوري أمس برئاسة صفوت الشريف بالمصارحة والمكاشفة والمواجهة الساخنة بين الأعضاء ود. حاتم الجبلي.
خصص الشريف الجلسة بالكامل لمشاكل وقضايا الصحة والعلاج والدواء.. حيث طرح الأعضاء طلبات الاقتراح برغبة وطلبات استيضاح سياسة الحكومة والتي تعادل طلبات الاستجواب في مجلس الشعب.. حول مشاكل العلاج.
ووقف د. حاتم الجبلي أمام المجلس يتحدث ويجيب عن أسئلة واستفسارات الأعضاء علي مدي ساعة ونصف الساعة.
* ويمكن أن يطلق علي هذه الجلسة.. جلسة محاكمة برعاية وزير الصحة أمام مجلس الشوري.
* بهذه الجلسة بشكل عام.. يمكن اعتبارها تاريخية تضاف إلي رصيد مجلس الشوري في الحصول علي ثقة الرأي العام.
في البداية تحدث صفوت الشريف.. مؤكدا: البرلمان بمجلسيه يعبر عن نبض الشعب.. وأن الرئيس مبارك كان واضحا في انحيازه لمحدودي الدخل.. وحقهم في العلاج المجاني.. ونحن كمجلس وأحزاب مطالبون بأن نحاسب ونراجع.. حتي يصل العلاج المجاني لمستحقيه.
وقال صفوت الشريف إن مصر مستقرة وآمنة.. بقدرة أبنائها علي كشف الحقائق.
أضاف أن مخططات الفضائيات التي تهاجم مصر في كل وقت ينكشف تلفيقها وكذبها دائما..
قال الشريف: إنهم يوجهون لمصر السهام.. ولكن سهامهم سوف ترد إلي صدورهم.
وقال الشريف: مصر قوية ومستقرة وثابتة في مواجهة التحديات.. مصر تتقدم بكل ثبات نحو التقدم والنهضة.
المجلس الأعلي للصحافة
* كشف صفوت الشريف أن المجلس الأعلي للصحافة سوف يجتمع قريبا بتشكيله الجديد.. ويمكن لوزير الصحة أن يضع مدونة للإعلام الطبي.. تطرح علي
المجلس بتشكيله الجديد.
المواطن الذي أشعل نفسه
وامتد حديث الأعضاء حول واقعة المواطن الدي أشعل النيران في نفسه أمام مبني وزارة الصحة الملاصق لمجلس الوزراء.. طلب د. محمد رجب زعيم الأغلبية
إيضاح الحقيقة حول هذه الواقعة.
االدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية طلب في بيان عاجل من الحكومة إيضاح حقيقة ما تناولته وسائل الإعلام بشأن قيام أحد المواطنين بإشعال النار في نفسه أمام مبني وزارة الصحة.
صحح صفوت الشريف الطلب بأنه إيضاح عاجل وليس بيانا عاجلا.
علق الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة قائلا إنه حادث بسيط وقع الساعة 30.9 صباحا. المواطن اسمه عبده عبدالمنعم من القنطرة غرب. يعاني من مشكلة إدارية فأقدم علي إشعال النار في نفسه فجأة وهو يتحدث مع مسئولي الوزارة. لكن حروقه بسيطة ولا تتعدي نسبتها 15% وحالته مستقرة وسوف يخرج من المستشفي خلال 48 ساعة.
* طالب الأعضاء الوزير بإعلان المزيد من التفاصيل حول الحادث.
قال الشريف: وزير الصحة يقول ما هو متوافر لديه من معلومات وهو ليس جهة تحقيق.
* الجبلي: ليس لدي معلومات دقيقة عن الحادث.. التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية هي التي تظهرها.
عاد الشريف ليقول: وزارة الصحة ليست جهة اختصاص علينا أن نتعامل مع الموضوع بحجمه المناسب وعلي حد علمي المواطن يمتلك مطعما واعترض علي عدم منحه حصة من الخبز.. الأمر لا يستدعي أن يفتح حوله المجلس المناقشة.
الحكومة
* أكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية من الخطورة ان نستبق الأحداث ونقفز إلي نتائج بناءً علي استنتاجات.. الأمانة تقتضي أن
ننتظر حتي تنتهي التحقيقات والحكومة تتعهد أن تطلع المجلس والرأي العام علي نتائج التحقيقات..
* الشريف.. نؤكد علي ضرورة الاهتمام بهذا الموضوع وإذا كان هناك تعنت من الجهة الإدارية نطالب الحكومة أن تحاسبها. وتعطي المواطن حقه..
ثم تحدث ورير الصحة د. حاتم الجبلي في بيانه أمام المجلس.. مؤكدا انه لا مساس بمحدودي الدخل كما أكد علي ذلك الرئيس حسني مبارك..
وقال: ما ذكر عن خصخصة المستشفيات.. بسبب اللائحة ..674 وما أثير حولها.. من تخصيص مواعيد للعلاج المجاني السماح للأطباء بالعمل الخاص بعد الخامسة مساء..
أضاف: لا مساس بحق الفقراء في الحصول علي العلاج المجاني.. وعدم تخفيض أي مساحة مطروحة للعلاج المجاني..
قال وزير الصحة.. اؤكد علي ما قاله الرئيس إنه لا مساس بمحدودي الدخل والمجانية. ففي خلال الشهرين الماضيين تم اصدار لائحتين. الأولي خاصة بالمستشفيات والمعاهد التعليمية والأخري اللائحة الأساسية للمستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية. وقد أثير العديد من الجدل نحو المستشفيات رقم "674" فيما يخص العلاج المجاني. تحديد ساعات العمل بالعيادة الخارجية وكذلك نسبة العلاج بأجر.
تحدث عن أهم ملامح اللائحة قائلا: انها منحت العلاج المجاني مساحة أكبر في العيادات الخارجية عما كان متاحاً في اللائحة السابقة يشترط لحصول الطبيب علي الحق في استخدام المستشفي مساء للعلاج الخاص أن يؤدي عمله بصورة جيدة في خدمة محدودي الدخل. وزادت حصيلة الدخل المخصصة للدواء والمستلزمات والصيانة.
لم يعد هناك إلزام بأن تخصص أسرة للعلاج بأجر وأن الأولوية للعلاج المجاني دون حد أقصي. وبالتالي فقد حققت اللائحة المساواة بين كل أبناء المجتمع وجعلت العلاج بأجر متروكا بحرية الاختيار كل طبقا لظروفه الخاصة سيما وأن الخدمة في الحالتين تقدم في ذات المكان بذات طاقم الأطباء إلي جانب ان أسعار العلاج في حد ذاتها أسعار رمزية تستهدف الربح ولكن العائد المحقق منها غرضه الأساسي استمرار تقديم الخدمة بمستوي جيد.
أتاحت اللائحة فرصة لزيادة الدخل لعاملين لم يكن لهم الحق في الاستفادة من الدخل المحقق مثل الإداريين. فنيي الأشعة. فنيي المعامل.. الخ.
أضاف الوزير: تتلخص أهداف اللائحة في حماية محدودي الدخل بتطابق الوقت المخصص للكشف المجاني للعيادات الخارجية مع مواعيد العمل الرسمية.
استخدام أفضل لموارد المستشفي حماية للمال العام مما ينعكس علي توافر الأدوية والمستلزمات بصورة أفضل لصالح محدودي الدخل مع خدمات أفضل تعود علي مرضي المستشفي مثل النظافة العامة والأمن وغيرها.
ارتباط أكثر الأطباء والعاملين من تمريض وغيرهم بالمستشفي نتيجة تحسن أحوالهم المالية مما ينعكس علي مستوي الأداء لكافة المرضي. إتاحة بديل طبي جيد بمقابل رمزي أو معقول وتحت رقابة الدولة للطبقة المتوسطة أمام استغلال القطاع الخاص لهم.
توافر عنصر جذب قوي لتولي العمل الإداري بالمستشفيات.
سعت اللائحة إلي تطبيق مبدأ اللا مركزية في إدارة المستشفيات بتشكيل مجلس إدارة للمستشفيات العامة وآخر للنوعية وثالث للوحدات الصحية بكل محافظة هدفه متابعة الأداء وحل المشاكل طبقا لظروف كل محافظة ولعل الإشارة إلي أن هذا المجلس طبقا للمادة رقم "3" له الحق في تحديد الحد الأقصي لأسعار الخدمات المقدمة بأي مؤسسة صحية.
أنفلونزا الخنازير
عن أنفلونزا الخنازير قال: اكتشاف أول حالة مؤكدة لفيروس الخنازير لموسم الشتاء 2010 جاء في 10 أكتوبر الماضي وقد انخفضت معدلات الاصابة
والوفاة بفيروس أنفلونزا الخنازير خلال شتاء هذا العام بلغت الاصابة 1849 مواطن في موسم شتاء 2009 2010 "أكتوبر حتي يناير" والوفاة 256 متوفيا وفي موسم شتاء 2010 2011 "أكتوبر حتي يناير" الاصابة 3872 مواطنا والوفاة 135 حالة.. وهو ما يعكس انخفاض نسبة الاصابة.
وفرت وزارة الصحة عقار التاميفلو برصيد استراتيجي حوالي 5 ملايين جرعة وتم توزيعه علي جميع المستشفيات لعلاج المواطنين مجاناً وتدعيم أقسام العناية المركزة ب 203 جهاز تنفس صناعي لرعاية الحالات الشديدة. وأنشأت نظام ترصد من خلال متابعة المرضي المترددين علي أكثر من 450 مستشفي تغطي كافة أنحاء الجمهورية.
حرصت وزارة الصحة علي التعامل إعلامياً مع الوضع الوبائي بشفافية تامة. وتوضيح كافة الحقائق المرتبطة به للمواطنين من خلال عمل بيان إعلامي أسبوعي عن حالات الإصابة والوفاة.
العلاج علي نفقة الدولة
وقال وزير الصحة: منذ 8 فبراير 2010 تم إصدار مليون قرار بتكلفة مقدارها مليار و520 مليون جنيه. وانخفضت نسبة القرارات عن طريق وسطاء من 50% في
"يناير 2010" إلي 2% في "يناير 2011" كما تمت زيادة المبالغ المخصصة للعلاج علي نفقة الدولة من 5.1 مليار إلي 5.2 مليار تخصص مليار منها لسداد المديونية السابقة والبالغ قيمتها أكثر من 2 مليار جنيه وسوف يتم إصدار قرار قبل نهاية فبراير 2011 بتخصيص موازنة من العلاج المجاني لعلاج

حالات الطواريء.
نتائج تطبيق القواعد والضوابط:
* زيادة موازنة العلاج علي نفقة الدولة لسداد الديون المتراكمة منذ سنوات بالتنسيق مع وزارة المالية تم إعداد قائمة بالأمراض التي يصدر لها قرارات علاج علي نفقةالدولة طبقاً للقرارات الوزارية 390 و342 لسنة 2010: "الأورام الخبيثة. الفشل الكلوي وأمراض الكليوزراعة الكلي. أمراض الكبد. وعلاج مرضي الإلتهاب الكبدي الوبائي "سي" وزراعة الكبد. أمراض الدم غير السرطانية. جراحات الأوعية الدموية. أمراض واضطرابات المناعة. الأمراض النفسية والعصبية المزمنة. عتامة القرنية والكتاركت بالعيني. حالات الحروق. الأمراض الصدرية المزمنة. حالات وهن العضلات الوخيم. حقن ال RH. العظام الزجاجية. الرعاية المركزة. الانفصال الشبكي. ارتفاع ضغط العين. بالإضافة إلي جميع حالات الطواريء والحوادث وحالات العناية المركزة والعمليات الجراحية والمضاعفات المرتبطة بالأمراض ذات الأولوية. الأورام والفشل الكلوي والقلب والسكر والضغط والكبد".
الدواء
تناول موضوع الدواء مؤكدا الحفاظ وعدم المساس بحصة الدولة في مصانع قطاع الأعمال لبعدها الاستراتيجي في توفير الأمن الدوائي ضمان استمرار
سيطرة الدولة علي تسعير الأدوية وبذل أقصي جهد في تخفيض أسعار الدواء بدرجة لا تؤثر علي اقتصاديات التصنيع لتضمن توافره بالأسواق حيث تم تحفيض أسعار 132 مستحضرا طبيا من 1 يناير حتي 1 سبتمبر 2010. بينما تم تخفيض عدد 50 مستحضرا طبيا بدءا من يناير 2011 ليصبح إجمالي عدد المستحضرات التي تم تخفيضها 182 مستحضرا طبي بنسب تخفيض تتراوح من 10 60%.
تيسير إجراءات التسجيل في إطار الشفافية. حيث تم إصدار قرار التسجيل رقم 296 ورقم 297 لسنة 2009 للمساعدة علي تطوير سياسة تسجيل الدواء وإعادة هيكلة الجهات الرقابية المختصة بتسجيل وتسعير الأدوية وتيسير إجراءات التسجيل.
كما حرصت وزارة الصحة علي مبدأ حماية حقوق الملكية الفكرية كما جاء بالمادة 11 من القرار الوزاري رقم 296 لسنة 2009 حيث ألزمت صاحب المستحضر بتوقيع إقرار بإلتزامه بأحكام القانون 82 لسنة 2002 بشأن حقوق الملكية الفكرية والتي تجعل التصرف في هذه الحقوق من سلطة صاحب الحق وحده وعدم التصرف فيه من الغير إلا بإذنه وذلك بهدف القضاء علي المنازعات التي تثور بشأن حق ملكية المستحضر وتشجيع القطاع الخاص علي التوسع في الصناعات الصيدلية وتأكيدا علي تلك الاستراتيجية تم زيادة عدد مصانع الأدوية من 81 مصنعا في عام 2006 إلي 117 مصنعا في عام .2010
مراكز الأورام
وقال وزير الصحة إنه يتم تقديم خدمة علاج الأورام من خلال 10 مراكز أورام بالإضافة إلي مركزين آخرين تحت الإنشاء موزعة إقليميا لتغطي كافة أنحاء
الجمهورية تم تطويرها بتكلفة قدرها 2.362 مليون جنيه. بالإضافة إلي تخصيص مستشفي هرمل لعلاج الأورام وجار تطويرها بتكلفة 53 مليون جنيه وفي خلال عام 2010 بلغ عدد المترددين علي العيادات الخارجية بمراكز الأورام "317821" مترددا وعدد حالات القسم الداخلي "69423" حالة وعدد المترددين علي العلاج الإشعاعي "32097" مترددا.
وقال الجبلي إنه صدر القانون رقم 154 لسنة 2007 الذي شمل وضع تحذير علي نصف واجهتي العبوة تشمل صورا عن أضرار التدخين علي صحة المواطن. وقد شمل القانون حظر التدخين نهائيا في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب. وشدد العقوبة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه لمدير المنشأة ومعاقبة المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد علي مائة جنيه.
كما أعلن الحزب الوطني الديمقراطي في خطة 2011 2015 منع التدخين في الأماكن المغلقة وهو يساند وزارة الصحة بإعلان محافظات خالية من التدخين في جميع الأماكن العامة المغلقة مرحليا لتشمل عدد 6 محافظات.
تم إعلان محافظة الإسكندرية محافظة خالية من التدخين في 10 يونيه 2010 كما تم إعلان مبادرة بورسعيد مدينة خالية من التدخين يوم 24 ديسمبر 2010 لتكون ثاني مدينة تمنع التدخين في عام .2010
الإلتهاب الكبدي
وقال وزير الصحة إنه حتي عام 2006 لم يكن هناك مواطن واحد يعالج علي نفقة الدولة ضد فيروسي سي وفي خلال 5 سنوات تم إصدار عدد 170.216
ألف قرار علاج علي نفقة الدولة بتكلفة قدرها مليار و160 مليون جنيه من عام 2007 وحتي الآن.
كما تم تشكيل اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ووضع الاستراتيجية القومية لعلاج الالتهاب الفيروسي "سي" والتي نشرت عام 2008 هذا بالإضافة إلي ما تم تحقيقه من خفض سعر الجرعة الواحدة من عقار الإنترفيرون طويل المفعول من 1400 جنيه إلي 384 جنيها وافتتاح عدد 21 وحدة علاج علي مستوي الجمهورية.
تم البدء يوم 12 يونيو 2010 في علاج الأطفال المصابين بالإلتهاب الفيروسي "سي" مجانا بالكامل من خلال مشروع أطفال بدون فيروس "سي" وقد تم اجراء التحاليل والبدء في علاج نحو ألف طفل خلال عام 2010 ومن المتوقع البدء في علاج نحو ألف طفل مجانا بالكامل خلال عام 2011 من خلال ست مراكز "ثلاثة مراكز بالقاهرة. مركز بالدقهلية. مركز بالمنوفية. ومركز بأسيوط" إلي جانب افتتاح مركزين جديدين لعلاج الأطفال الأول بالدلتا والآخر بالصعيد وذلك بدون تحميل موازنة الدولة أي أعباء.
وشرح الوزير ما كانت تضمه اللائحة الجديدة حول العلاج الاقتصادي. وقال إن اللائحة الجديدة نصت علي تخصيص 40% من الأسرة للعلاج المجاني.. وأوضح الوزير الفارق بين اللائحتين.
وقال إن اللائحة الجديدة خصصت العلاج في العيادات الخارجية من 9 - 1 صباحاً للعلاج المجاني بالكامل في المستشفيات.. وقال إن هذه مواعيد العمل الرسمية.. وكان قبل ذلك كانت تغلق أبواب العلاج المجاني الساعة 11 صباحاً.
وقال د. حاتم الجبلي إنه يجوز للأطباء العمل في عيادات خارجية ليلاً.. بشرط العمل صباحاً في الفترة المجانية.
قال الجبلي: لدي مرجعية واحدة.. في عز الاشتراكية أيام عبدالناصر صدر قرار بتنظيم العمل بالمستشفيات يتضمن قاعدة إدارتها والقواعد الفنية دون التقيد باللوائح المالية المنظمة للمصالح الحكومية وأن يكون لكل وحدة حساب مالي مستقل وتنظيم وحدات علاجية بأجور.. وذلك منذ عام 1965.. فالعلاج بأجر منذ عام 1965 في المستشفيات الحكومية.
وقال د. الجبلي: إنه لا مساس بمجانية العلاج في المستشفيات الحكومية.. وأن حصيلة الدخل من العلاج بأجر بعد الساعة الواحدة ظهرا للمستشفي وليس الأطباء.. وقال الجبلي: إن اللائحة الجديدة حققت العدالة بين جميع أبناء المجتمع.
وقال وزير الصحة: أتحدي أن يكون قد صدر مني أي تعليمات لمديري المستشفيات حول العلاج المجاني.. وتحويله إلي أجر.. وقال إنه لا يوجد نهائياً أي دليل لتحور مرض أنفلونزا الخنازير.
وقال : إن المصابين هذا العام هم من كبار السن وأن المرض أصبح موسميا يصيب الناس أصحاب المناعة الضعيفة.
قال: إنه أعلن نسبة وفيات في يناير لمرض أنفلونزا الخنازير وسجلت 135 حالة حتي نصف يناير الحالي بينما كانت 156 حالة في نفس الفترة في يناير الماضي.
وقال وزير الصحة: إن النيابة لم تنته بعد من التحقيق في قرارات العلاج علي نفقة الدولة.. وأنه من فبراير الماضي حتي يناير الماضي صرفنا مليارا و500 مليون جنيه للعلاج.
وقال وزير الصحة: إن الشكوي من تأخير إصدار القرارات.. نبحث حاليا السبب.. وأن 43% من طلبات العلاج علي نفقة الدولة التي يقدمها النواب غير مكتملة الأوراق.. وهذا هو سبب التأخير.
وقال نعالج 5 مجموعات للأمراض.. كل الأمراض الخبيثة وكل أمراض الفشل الكلوي وأمراض الدم غير السرطانية.. ونتابع أمراض ما بعد زراعةأمراض الكبد.. وأمراض اضطرابات المناعة والأمراض النفسية والعصبية المزمنة والجراحات التكميلية.. وحالات وهن العضلات.. حقن ال R.H للحوامل.. وارتفاع ضغط العين والكسور الناتجة عن الحوادث.. النزيف الحاد.
وقال وزير الصحة.. إنه مطلوب من الجانب المحلي بالضغط علي مديري المستشفيات للبدء فورا في العلاج عقب موافقة اللجنة الثلاثية.. دون انتظار لقرار العلاج.. وأن قرارات العلاج تصدر لجميع المستشفيات الحكومية والجامعية غير الاستثمارية.
وقال سوف نضيف للعلاج علي نفقة الدولة السماعات الطبية وتركيب المفاصل الصناعية وقال إن القضية.. أننا نختار الأمراض المهددة للحياة.. وأنا محكوم بموازنة.. وطالب الوزير بمساعدته في زيادة الموازنة.
وقال لن تمس شركات الدواء المملوكة للحكومة نهائيا.. ولن تتعرض للخصخصة.. وأمامنا نموذج التاميفلو.. ولولا شركة النيل للأدوية.. ما وصل السعر إلي 70 جنيها.. ولن تمس حصة الحكومة في شركات قطاع الأعمال.
وقال وزير الصحة إن لدينا 1000 "ألف" طبيب تخدير فقط.. ولذلك اتجهنا إلي التوزيع الجغرافي علي المستشفيات.. وأعفينا الأطباء من التكليف الذين يدخلون في 7 تخصصات التي نحتاجها بشدة.. وقال سوف ندخل هذا العام الإسعاف الطائر بطائرتين هيلكوبتر اعتبارا من مارس القادم.. وكذلك بدأنا بالفعل إجراءات الإسعاف النهري.
وطالب الجبلي بتخصيص جلسة لمناقشة قضية السكان.
وقال وزير الصحة: إننا أعددنا دراسة حول الزيادة السكانية وأن 41% من هذه الزيادة مسئول عنها ريف مصر وتم تحديد 840 قرية لعمل مسح شامل.. وفي قري سوهاج مثلا.. "281 ألف سيدة في سن الإنجاب 62% منهن لا يعرفن القراءة ولا الكتابة 6% فقط يعملن منهن.. و4% فقط تعليم عال.. ونسبة استخدام وسائل منع الحمل 32% فقط وهذا نصف معدل استخدام الدولة كلها".
ونفي وزير الصحة نية الوزارة ببيع مستشفي الأمراض النفسية.. والرئيس مبارك حسم هذا الأمر.
وقال وزير الصحة: إن الحقيقة في زيادة السكان.. هو رغبة المرأة في الخلفة وليس أي شيء آخر مثل تأثير الدين أو خلافه.. وفي سوهاج رغبة الزوج في الخلفة 26%.. وهذه هي أسباب عدم استخدام الوسائل المانعة للحمل.
وقال الجبلي نحن في حاجة إلي جلسة خاصة بالسكان في المجلس.. بحضور الوزراء المعنيين.
فرسان الجلسة
حصل علي لقب "فارس الجلسة" أمس.. الأعضاء د. محمد رجب - رمضان الدسوقي - ناجي الشهابي - عبدالسلام الخضراوي - وفقي المدني - سلام غريب
سلام - عماد محروس - معوض خطاب.. حيث كشفوا مشاكل وقضايا وأزمات الصحة والعلاج.. بكل شجاعة وصراحة.. وانتقدوا الخدمات الصحية بقوة.. بالرغم من انتمائهم للحزب الوطني.. وهو ما أثري الجلسة.. وأضاف إليها عمقا جديدا.. في استخدام أدوات الرقابة علي سياسة الحكومة.
د. محمد عوض تاج الدين.. الدواء هو أحد الحاجات الأساسية للإنسان. لذلك توفير الدواء وإتاحته والصناعة الدوائية القومية تعتبر قضية أساسية.
وقال د. تاج: صناعة الدواء المصري مهمة.. وان الإتاحة والوفرة مهمة.. ووجه د. تاج التحية لأجهزة الرقابة علي الدواء في وزارة الصحة.
وعرض د. محمد رجب زعيم الأغلبية بالمجلس بالاقتراح برغبة المقدم منه حول حق العلاج والتأمين ومواجهة عجز المرض.. وقال إن الدستور المصري يحقق العلاج للمواطن وان الاقتراح برغبة حول ما يتردد في الصحف من أن هناك نظاما جديدا لتحديد مواعيد العلاج المجاني حتي الساعة الثانية.. وبعد ذلك العلاج بالمقابل المادي.. ولا علاج مجاني..
وقال رجب: إن المواطن لا يذهب إلي المستشفي إلا وهو مريض بالفعل وغير قادر.. من هنا استفسر.
وقال د. رجب: وماذا عن مستشفي الأمراض النفسية ونقلها إلي مدينة بدر.. ما حقيقة ذلك.. لأن الوزير يرغب في تحويل أرض المستشفي إلي شيء آخر.. هذه مسئولية الدولة أن توفر العلاج وهناك أمر غير مقبول.. المستشفيات الاستثمارية تفرض رسوما لعلاج أي مصاب في حادث قبل علاجه.. وهذا أمر غير مقبول ولا معقول.
محمد فرج عامر: حجم التعامل للمواطنين في الأغذية ضخم كما تكبر صناعة الأدوية. والغذاء والدواء لهما تأثير كبير علي الصحة العامة.
ناجي الشهابي قال: إن الرئيس مبارك أكد أن العلاج ليس علي المستوي المطلوب.. وقال الشهابي: إن الاقتراح برغبة حول الإدمان.. وأن هناك أمراضا خطيرة من الوجبات السريعة.. ودول كثيرة منعتها.. ولا يجب أن نترك صحة شبابنا عرضة لأخطار الوجبات السريعة.. وطالب الشهابي منعها من المدارس.. وطالب وزارة الصحة بوضع نمط سليم للوجبات الصحية.
عبدالسلام الخضراوي: يؤكد الخبراء تحور فيروس أنفلونزا الخنازير. لكن الجديد هو إحجام المختصين عن تعريف المواطنين وتوعيتهم لمواجهة المرض وهو الأمر الذي فتح الباب أمام الاجتهادات والشائعات التي ضخمت الأمور. حتي وصل الأمر إلي القول إنه صار وباء وتتهرب الحكومة من الإعلان عن ذلك.
أضاف الخضراوي: مازال المواطنون يعانون من الضبابية في توضيح الحقائق فهل فعلا تحور الفيروس وأصبح التاميفلو الذي استوردت منه وزارة الصحة كميات كبيرة عديم الفائدة.
سلام غريب سلام.. الاقتراح برغبة تخصيص 40% من الأسرة بالمستشفيات للعلاج الاقتصادي وليس بالمجان.. وطالب وزير الصحة بفصل العلاج الاقتصادي عن المستشفيات الحكومية.. وأبدي سلام غريب خشيته من انتقال عدوي العلاج الاقتصادي إلي التعليم الاقتصادي وطالب بإلغاء هذا القرار.
عماد محروس.. اللائحة الجديدة التي أصدرها وزير الصحة لا مثيل لها في العالم.. فبدلا من زيادة عدد ساعات العلاج المجاني نجده علي العكس يقللها.
وقال عماد محروس: إن الفقير لن يجد العلاج المجاني.. وأن العلاج الاقتصادي فشل وهذه اللائحة تضع نهاية للعلاج المجاني.. علي عكس ما يطالب به رئيس الجمهورية بتوفير العلاج المجاني لكل من يطلبه.
قال عماد محروس: إن الفقراء لا يستطيعون توفير احتياجاتهم الأساسية.. فما بالنا بالعلاج..
أضاف: هناك بعض المرضي يموتون قبل أن يصل إليهم قرار العلاج المجاني وتساءل ماذا عن نواب العلاج إذا كان القضاء حفظ القضية.. فمن المخطئ.. وأين الخلل.
صفوت الشريف.. د. عوض تاج الدين.. طلب من رئيس المجلس كرئيس المجلس الأعلي للصحافة.. باتخاذ موقف تجاه الإعلام الطبي.. وقال إنه من الممكن أن يضع وزير الصحة مدونة حول الإعلام الطبي.. تطرح علي المجلس الأعلي للصحافة الذي سوف يجتمع قريبا بتشكيله الجديد.
د. صبري الشبراوي.. توقعات المجتمع المصري تتزايد.. فالمنافسة في الدواء قليلة وضاحلة من المنافسة العالمية.. لابد من مدعم لتوقعاتنا بأرقام.. وأن البحث العلمي في الدواء قليل.
وطالب الشبراوي تخصيص 4% من أرباح الدواء للبحث العلمي.
صحة الشعب ترفض لائحة المستشفيات و"تنعي" العلاج المجاني
محمود الشاذلي
شن أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب في اجتماعهم أمس برئاسة د.مديحة خطاب هجوما عنيفا علي اللائحة الموحدة للعلاج في المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التي وضعتها وزارة الصحة لتمويل المستشفيات بعد الساعة الواحدة ظهرا.
قال النواب ان المرضي يعذبون ويهانون ويموتون أمام أبواب المستشفيات الحكومية بعد الغاء العلاج المجاني في جميع المستشفيات وطالبوا بضرورة امتصاص غضب الناس والبحث عن حل للمرضي. اضاف النواب ان الاسعار الموجودة داخل اللائحة الجديدة تفوق أسعار الخدمات الطبية الموجودة بالمستشفيات الخاصة والمستوصفات ومعامل التحاليل والأشعة الخاصة.
حذر النواب من تطبيق اللائحة لأنها أتت في توقيت غير مناسب وتهدد الاستقرار الاجتماعي. قررت اللجنة أمام ضغط النواب الاستمرار في مناقشة اللائحة الاسبوع القادم في حضور وزير الصحة حتي يتم الوصول إلي قرار لصالح المرضي.
اتهم النواب من قاموا باعداد هذه اللائحة بأنهم لا يعلمون شيئا عن الواقع المصري في ظل زيادة عدد الفقراء كما اتهموا وزير المالية د.يوسف بطرس بالتسبب في انهيار الخدمة الطبية بالمستشفيات وعجز المواطن عن الشفاء والعلاج بسبب رفض زيادة موازنة الوزارة.
طالب د.شيرين أحمد فؤاد وكيل لجنة الصحة بتأجيل اللائحة مؤقتا لحين دراستها ومناقشتها لأن مشكلة الصحة تكمن في مكتب وزير المالية حيث فشلت لجنة الصحة علي مدي دورات برلمانية سابقة في زيادة موازنة وزارة الصحة في الوقت الذي ارتفعت فيه موازنة التعليم من 4 مليارات عام 90 إلي 25 مليار جنيه.
أكد النائب د.حسين الصيرفي رفضه المطلق للائحة لأنها تحمل المرضي الفقراء كل شيء وقال حرام علينا وعلي الحكومة ما يحدث للمواطن الغلبان والناس مش ناقصة ضغط عليها. اضاف الصيرفي ان العلاج المجاني يكاد يتلاشي من وزارة الصحة.
ناشد النائب د.عيد سالم النواب برفض تطبيق اللائحة واعادة النظر في كل ما جاء بها حيث اعتبرها انتهاكا للحق الدستوري للمواطن الذي يعاني من ارتفاع الاسعار وضعف امكانية العلاج علي نفقة الدولة.
وصف د.عيد سالم اللائحة بالاستفزازية التي خرجت في توقيت غير مناسب.
حذر النائب أسامة أبوالمجد من خطورة تطبيق هذه اللائحة لذا وقال للأسف من وضع اللائحة يعيش في مكاتب مكيفة ولا يعلم بمن يعيش في عشش الصفيح..وقال نحن أمام كارثة بكل المقاييس خاصة واننا نري مؤشرا بخصخصة وزارة الصحة وبيع ما بها من منشآت.
اعترفت د.مديحة خطاب ان الروح العامة غير متقبلة للائحة يجب اعادة النظر فيها لأن التعاطف مع المريض اصبح اكثر من الالتزام باللائحة مما جعل الجميع يعيشون في متاهات مالية وادارية.
أكد د.عبدالحميد أباظة مساعد أول وزير الصحة انفاق ميزانية الدولة بالمستشفيات في يناير من كل عام ثم تقوم وزارة الصحة بالصرف علي الخدمة الطبية من صندوق تحسين الخدمة مشيرا إلي وضع تحفظات النواب علي اللائحة في الاعتبار مع التأكيد علي أن غياب التمويل سيؤدي إلي انهيار الخدمة الطبية.
بينما نفي د.سعيد راتب مساعد وزير الصحة وجود إجراءات لالغاء العلاج المجاني معترفا بوجود مشكلات بوزارة الصحة تتعلق بالتمويل والأداء وتغيير الثقافة في ظل عدم قيام الناس بواجباتهم الوظيفية.