الشكوك حول مستقبل الحكم بمصر تعوق تدفق رؤوس الأموال

اهتمت مجلة فوربس الأمريكية بانعكاس تطورات الحياة السياسية على سوق المال فى مصر من خلال تسليط الضوء على الأحداث التى شهدتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتوقعات حول الانتخابات الرئاسية العام القادم، وقضية التوريث فى ظل غياب رؤية واضحة لمستقبل الحكم فى مصر.. وغيرها من القضايا التى تجعل المستثمرين يعيدون التفكير انتظارا لما ستؤول إليه الأمور فى الشهور القادمة.

وقالت "فوربس" إنه على الرغم من أن الحزب الوطنى يسيطر بقوة على السلطة إلا أن الانتخابات الأخيرة أضافت المزيد إلى سياسة عدم اليقين لدى المستثمرين، مما قد يسىء إلى آفاق الاستثمار الأجنبى، كما تشير التوقعات الاقتصادية العالمية إلى أن التأخير فى تنفيذ سياسة واضحة فى مصر ربما يضيف إلى تقلبات السوق و كبح الاستثمار الأجنبى المباشر إلى الداخل ودفع المستثمرين إلى مراقبة المخاطر السياسية فى البلاد.

وأضافت "فوربس" أنه رغم كون نتائج الانتخابات البرلمانية غير مفاجئة بفوز الحزب الحاكم و منع الإخوان وانسحاب المعارضة، فإن عدم الاهتمام بتقديم عناصر من المعارضة فى الحكومة قد يثير مزيدا من القلق نظرا لدور البرلمان فى الشئون الداخلية.

ولفتت المجلة إلى أنه إذا ما أصبحت أحزاب المعارضة أكثر تطرفا يمكن أن يكون ذلك مصدر قلق إضافى لمصر لاسيما وأن هذه الخطوة تأتى قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وأكدت فوربس على ضرورة حل قضية التوريث فى مصر قبل الانتخابات الرئاسية لأن هناك مخاوف من حدوث اضطرابات.

وأضافت "فوربس" أن فترة الانتخابات الرئاسية سوف تعوق تنفيذ دعم النظام المالى كما هو مخطط له حيث وصل تضخم العجز إلى أعلى من 8 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى.

وسيكون من المستحيل خفض الإعانات من المواد الغذائية الرئيسية ، وسيتم تأجيل الضرائب الجديدة المزمعة و سوف تظل مستويات الدين فى مصر تحت السيطرة على المدى القصير، ويرجع ذلك جزئيا لمعدلات نمو قوية قريبة من 6٪، ولكن الدعم يعد ضرورة فى منتصف هذه المدة.

وأشارت فوربس إلى وجود أزمة بين التحديات القانونية وتطوير سوق المال مستشهدة بقضية طلعت مصطفى و قرار المحكمة العليا بنقض عملية البيع لمخالفاتها للشروط القانونية مما أثر على سوق الأوراق المالية فى مصر فى منتصف سبتمبر، كما قاد أسهم العقارات إلى الهبوط.