القانون الجديد يمنع تملك أراضى سيناء

صرح الدكتور أيمن الحفناوى، نائب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، أن قانون الأراضى الموحد الجديد سوف يؤكد على عدم امتلاك الأجانب للأراضى فى شبه جزيرة سيناء، موضحاًَ أن الأسلوب الذى سوف يغلب على امتلاك الأراضى فى مصر هو نظام المنفعة، بحيث تكون الدولة هى المالكة لأراضيها مع وجود نظم أخرى للامتلاك، وأضاف قائلا: "نحن نتعلم من المشاكل التى وقعنا فيها مثل عدم استخدام الأراضى للتنمية بل للربح السريع".

وأضاف الحفناوى، خلال مناقشة تقرير المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجالس القومية المتخصصة، اليوم السبت، أن القانون الجديد سوف يجعل إدارة أراضى الدولة تتبع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وأنه يتم دراسة إنشاء بنك للأراضى، بمعنى أن توضع الأراضى لدى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات الأراضى، كما يتم دراسة إنشاء جهاز يتبع وزارة الداخلية والمحافظين مباشرة يتم من خلاله دراسة التعديات على أراض الدولة وإعداد تقرير فى هذا الشأن كل 3 أشهر، على أن يتم تصوير هذه التعديات عن طريق الأقمار الصناعية.

وأكد المستشار عبد العاطى الشافعى، عضو المجالس القومية المتخصصة، أن مصر ليست دولة زراعية بل صحراوية، وأننا فى مصر نضع حرزا أمينا على الأراضى الصحراوية وتتآكل الزراعية بالبناء عليها.

وأوضح الدكتور ثروت بدر، عضو المجالس، أن الوزراء جميعا يتصورون أن ما تحت أيديهم من أراضٍ هى ملك لوزارتهم، وهذا خطأ، لأن هذه الأراضى هى ملكية عامة ملك للدولة.

ووصفت الدكتور شفيقة صالح، عضو المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية، المشروعات السياحية على طول السواحل المصرية، بأنها هجوم على أرض مصر مطالبة بضرورة تدخل المحافظين والمسئولين لإنهاء هذه المشروعات المعلقة.