زقزوق يطالب أئمة المساجد بالدعاء لمبارك علي المنابر خلال الجمعة القادمة ضمن حزمة إجراءات حكومية لتهدئة الاحتقان ومنع انتقال عدوى الثورة التونسية

الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الاوقاف اصدر تعليمات مشددة الي القطاع الدينى بالوزارة ومديري المديريات بمطالبة الائمة وخطباء المساجد في جميع انحاء الجمهورية بالدعاء للرئيس مبارك في خطبة الجمعة علي مدار الاسابيع المقبلة وتوعيه المسلمين الى ان تعاليم الاسلام تدعو لطاعة اولى الامر والالتزام بالقوانين وعدم الخروج عليه عملا بقوله تعالي " ياأيها الذين ءامَنُواْ أَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الرسول وَأُوْلِي الأمر مِنْكُمْ " اكدت المصادر ان وزير الاوقاف اصدر هذه التعليمات جاءت بعد تلقيه اتصالا من جهة سيادية مطلع الاسبوع الماضي فدعا الي اجتماع طارئ مع قيادات القطاع الدينى بالوزارة والشيخ محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة ومدير اوقاف القاهرة يوم الاحد الماضي لمناقشه هذه التعليمات ارجع المصدر ان ذلك بعد حاله الانفلات التى حدثت في تونس ويخشي الجميع من ان تنتقل الي مصر . استند الوزير في مطالبه الي قيادات الوزارة ان الشرع أوجب الدعاء لولي الأمر فاستقرار الأمر في أي بلد يكون عن طريق الحاكم ويشعر الناس بذلك من خلال نعمة الأمان . كما حذر الوزير الائمة من عدم الامتثال لتلك التعليمات في خطب الجمعه حتى لا يتعرضوا الائمة للعقوبات والجزاءات والاحالة الى التحقيق .

وقالت المصريون اليوم أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات بعد مشاورات مكثفة مع الحزب "الوطني" الحاكم تستهدف التخفيف من حالة الاحتقان الشعبي، ومنع انتقال عدوى الانتفاضة الشعبية بتونس إلى مصر، بعد أن برزت بوادرها في إقدام مصريين علي الانتحار حرقا، والإعلان عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تظاهرات بجميع ميادين مصر يوم الخامس والعشرين من يناير الحالي.

فقد قررت تجميد مشروع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع أنابيب البوتاجاز باستخدام نظام الكوبونات، مع استمرار العمل بالنظام الحالي إلى أجل غير مسمى، وعدم المساس بشكل مطلق بدعم رغيف الخبز، فضلا عن التفكير بجدية بضم عدد من المواليد الجدد لبطاقات الدعم، ومضاعفة منافذ توزيع الخبز.

كما ستعمل الحكومة على تخفيض أسعار بعض السلع الضرورية، مع اتخاذ إجراءات حازمة في مواجهة التجار الذين يقومون برفع الأسعار، ومكافحة الاحتكار، وتشديد المراقبة على الأسواق، فضلا عن إقامة شوادر ضخمة تابعة لوزارة التجارة والصناعة لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة للجمهور.

ولم تقتصر الإجراءات على عملية ضبط الأسعار، بل شملت كذلك تعليمات الوزراء والمحافظين لتبسيط الإجراءات بالمصالح الرسمية، وسرعة إنجاز مطالب المواطنين، والرد على اتصالات المواطنين، واستقبال أصحاب الشكاوى، فضلا عن تعامل الأمن مع المواطنين باللين وعدم استعمال القسوة، واحتواء المظاهرات والوقفات الاحتجاجية الفئوية والمطلبية، وعدم مواجهتها بالعنف.

كما صدرت تعليمات من جهات سيادية للصحف ووسائل الإعلام الحكومية بالتوقف عن "التلميع الإعلامي" لجمال مبارك أمين السياسات بالحزب "الوطني"، والذي تطرحه الترشيحات باعتباره المرشح الأقوى لخلافة والده الرئيس حسني مبارك في الحكم إذا ما قرر التنحي وعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في خريف هذا العام.

وتضمنت التعليمات الموجهة إلى وسائل الإعلام ضرروة التركيز على أن ما حصل في تونس أمر مستبعد تكراره تمامًا في مصر لاختلاف الوضع بين البلدين بشكل كبير، وأن ينصب الاهتمام الأكبر على الإجراءات الحكومية للعمل على الحد من تخفيف الأعباء عن كاهل الفقراء ومحدودي الدخل.

كما صدرت تعليمان للدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف بضرورة تكليف الخطباء بالتركيز على تحريم الانتحار وأنه لا يجوز إزهاق الروح لأي سبب كان، وأن من يفعل ذلك يكون مصيره النار، والإشارة إلى أن هناك "مؤامرات دولية" تستهدف مصر والدول العربية، مع القيام بتهدئة خواطر المواطنين، والتأكيد على أن بعد العسر يسرا، وحثهم على الصبر، وعلى أن أغلب أهل الجنة من الفقراء.

واعتبر الدكتور حسام عيسي، النائب السابق لرئيس الحزب "الناصري"، أن هذه الإجراءات تكشف حالة "الرعب" التي انتابت النظام مما حدث في تونس أخيرا بعد انتفاضة الشعب وإطاحته بالرئيس زين العابدي بن علي.

وقال في تصريح إن هذه الإجراءات من شأنها أن تضر بعدد من السيناريوهات التي كان يرغب النظام في تمريرها، ومن بينها "توريث السلطة"، لكنه توقع إخفاق الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر وعدد من الدول العربية الأخرى في كبح جماح غضب المواطنين.

وتابع عيسى قائلا "لابد من إصلاحات حقيقية تنهي الاحتكار السياسي والاقتصادي وتفتح الأبواب أمام تداول السلطة وتستأصل جذور الفساد، بدلا من البحث عن مسكنات لن تقدم ولن تؤخر، لاسيما وأن الجميع يدرك أن أحداث تونس هي التي فرضتها وليست نابعة من إرادة سياسية تبغي الإصلاح".

في غضون ذلك، أعرب الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن اعتقاده باستحالة تكرار الانتفاضة الشعبية في تونس التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، مرجعًا ذلك إلى وجود اختلاف الوضع في كلا البلدي وعدم وجه للمقارنة بينهما، محذرا من محاولات تكرار ما حصل هناك وتطبيقه في مصر، لأن أي محاولات لتقليد ذلك في مصر ستأتي بالفشل.

وقال في تصريحات على هامش مؤتمر" إعلان التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية للتعاون المشترك فى مجالات البنية الأساسية", إن مصر على العكس من تونس تقوم بدعم الفقراء ومحدودي الدخل، حيث يقدر الدعم بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى أن المجتمع المصري يتسم بالحركة وحرية الاقتصاد الذي يعتمد علي الانفتاح والقطاع الخاص، على عكس النظام التونسي الذي يقوم بتحميل الشعب الزيادات في الأسعار.

وأضاف إن النظام المصري سينتهز كل فرصة حقيقية لتوفير الراحة للشعب المصري، وإن وزارة المالية علي سبيل المثال قامت بمجموعة من المبادرات لتوفير سبل أفضل للمعيشة للشعب منها مبادرة "حقق أحلامك"، التي تتضمن تقديم قروض ميسرة والتي بلغ عدد الطلبات المقدمة في إطارها منذ الشهر الماضي وحتى الآن 100 ألف طلب يتم دراستهما الآن، وسيتم تطبيقهما في البداية لمدة ثلاثة أيام بوزارة المالية ثم يتم تعميمها في جميع أنحاء الجمهورية.

وأرجع انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار بشكل غير مسبوق منذ أكثر من ست سنوات إلي تأثر الأسواق المالية الدولية والعربية بأحداث تونس، مشيرا إلى أنه عندما يتأكد المتعاملون في هذه الأسواق بصعوبة انتقال أحداث تونس إلي مصر سيعود الجنيه المصري إلي الاستقرار مرة أخرى.