مياه الري تحت مراقبة الأقمار الصناعية

المياه العربية في مفترق طرق‏..‏ تحذير يردده خبراء المجلس العربي للمياه بكثرة نظرا لانخفاض الموارد المائية بشدة في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتياجات للمياه سواء للري أو الاستخدامات الصناعية والمنزلية‏.



الأمر الذي يعني وجود أزمة مائية حقيقية سواء في مصر أو الدول العربية وهو ما حدا بالمجلس الذي يرأسه الدكتور محمود أبوزيد وزير الري السابق‏,‏ البدء في تنفيذ أكبر مشروع لحصر ومراقبة المياه الري في مصر وأربع دول عربية بالأقمار الصناعية بالتعاون مع وكالة ناسا لأبحاث الفضاء الأمريكية بمنحة من البنك الدولي‏!!‏
المشروع يعيد إلي الأذهان التصريحات التي أدلي بها الدكتور فاروق الباز خبير الفضاء المصري وصاحب مبادرة ممر التنمية أخيرا‏,‏ بأن مصر لا يوجد بها حتي الآن حصر شامل لمواردها الطبيعية الاحتياطية من المعادن أو المياه الجوفية‏.‏
الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه وأحد الخبراء المميزين في العالم رأي أن خطورة الوضع المائي الحالي أصبحت تستلزم تفعيل الادارة المتكاملة للموارد المائية في مصر والعالم العربي لتحقيق الأمن الغذائي والمائي من خلال رؤية عربية مشتركة مع توظيف جميع وسائل البحث العلمي والتكنولوجيا لسد الاحتياجات بعد أن يتم رصد مواردنا بشكل دقيق‏,‏ مشيرا إلي أن الوضع في مصر متوازن ويستمر كذلك حتي عام‏7102‏ فقط بعدها يمكن أن ندخل في مراحل حرجة ما لم نستعد لها بشكل جيد للحفاظ علي التوازن بين الطلب والمتاح من موارد الري‏.‏
يقول وزير الري السابق أن المجلس شرع في تنفيذ المشروع الجديد لرصد الموارد المائية ونظام الري بتمويل قدره‏2,5‏ مليون دولار من البنك الدولي كمرحلة أولي للقيام بالحصر في مصر وأربع دول عربية هي‏:‏ اليمن والمغرب وتونس والأردن‏,‏ ويضيف أن المشروع لا يقتصر علي الأنهار والمجاري المائية السطحية فقط ولكنه يمتد أيضا إلي حصر مسارات المياه الجوفية والزراعات القائمة ويعتمد علي القيام بأعمال التصوير بالأقمار الصناعية وتأهيل القائمين علي أنظمة الري بالدول المعنية لقراءة هذه الصور بمعرفة خبراء ناسا الفضائية‏.‏
وحول مستقبل الموارد المائية غير التقليدية يكشف أبوزيد عن مفارقات مثيرة‏,‏ حيث يوضح قائلا‏:‏ إننا لم ننتظر تقرير الأقمار الصناعية لكننا قمنا بعمل حصر علمي دقيق بعد أن كان المتاح في السابق مجرد بيانات‏!!‏ ويشير إلي أن هذا الحصر لا يخدم فقط شئون الري وإنما يخدم أيضا التنبؤ بالمتغيرات المناخية وآثارها‏.‏ وفي مقدمة المفاجآت التي كشف عنها الحصر بالنسبة لمصر وجود كميات كبيرة من المياه الجوفية المتاحة وغير المستغلة مثل الخزان الجوفي أسفل دلتا مجري النيل وكذلك خزان الحجر الرملي النوبي والمشترك بين مصر وليبيا والذي يختزن كميات هائلة من المياه‏.‏ ورغم هذه النتائج المبشرة للمياه الجوفية فإن الحصر أيضا كشف عن ظواهر تستحق المعالجة في منطقة غرب الدلتا تتمثل في زيادة نسبة السحب الجائر الذي يفوق قدرات الخزانات الجوفية هناك وانخفاض مناسيب المياه وزيادة الملوحة بتلك المنطقة ولذلك فإن المهندس أبوزيد يقول إن هناك مشروعا لنقل المياه لغرب الدلتا وكذلك وجود مشروع قانون جديد لتنظيم الري من المياه الجوفية وعلاج مشاكل السحب الزائد ومعالجة مشكلة حفر الآبار بدون تصاريح‏.‏
وهناك أكثر من وسيلة لمواجهة أزمة النقص في المياه بعد عام‏7102‏ وهي أزمة لابد من مواجهتها من الآن وليس الانتظار لوقوعها أولا رفع كفاءة أنظمة الري الحالية وترشيد استخدام مواردنا المائية حيث يحرص المجلس العربي علي تشجيع انشاء منظمات مستخدمي المياه حيث تكون هذه المنظمات هي همزة الوصل بين أجهزة الدولة والأهالي لمساعدة الناس في خدمة انفسهم بترشيد استخدامات المياه وتوفيرها في غير أوقاتها بحيث يمكن تنفيذ أعمال تعم بالفائدة علي المستخدمين مع ضمان استعاضة تكاليفها أو استرداد جزء من النفقات الإنشائية وهو ما يطلق عليه اسم الحوكمة وهو اتجاه معمول به في مصر منذ فترات طويلة‏,‏ كما هو معمول به في بعض الدول العربية مثل المغرب وتونس والأردن‏,‏ ولكننا ـ كما يقول أبوزيد ـ نعمل علي تبادل التجارب الناجحة وتعميمها‏.‏ كما يتعين علينا مواجهة النقص المتوقع أيضا عن طريق التوسع في تقنيات إزالة ملوحة مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة وبالطبع محاولة الحصول علي كميات إضافية من نهر النيل‏.‏ ومن المعروف أن المجلس العربي للمياه قد قام بجهد وافر في الدراسات التي تقوم بها الجامعة العربية للتوصل لاستراتيجية عربية للموارد المائية تحت إشراف الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية‏.‏