الرئيسية
أحدث الصور
أخر الأخبار 
من طرف فجأة أصبح الجبلي متهما. والتهمة هي إلغاء مجانية العلاج بالمستشفيات العامة ووضع عشرات العراقيل أمامه.
أصدر الوزير عدة تعديلات علي اللائحة التي كانت تحدد العمل في المستشفيات العامة فقامت الدنيا ولم تقعد. فالصحة والتعليم هما أهم ما يميز الدول, والدول يقاس تطورها ـ غالبا ـ بمستوي الصحة والتعليم بين شعبها. ولأن هذا الواقع مرتبط ـ حتما ـ بمستوي الفقر والغني يندر أن تجد دولة فقيرة يتمتع شعبها بصحة وتعليم زي الفل.
ولأن مصر دولة غنية في بعض الروايات ودولة فقيرة في روايات أخري وجدنا أنفسنا أمام لوغاريتم اسمه الصحة في مصر. فالدولة تنفق3 مليارات جنيه سنويا علي العلاج المجاني.
والمرضي يدخلون المستشفيات العامة بالقطن والشاش والدم وأحيانا السرنجات. فأين تذهب المليارات الثلاثة؟ في رحلة البحث عن اجابة لهذا السؤال نفاجأ بأن العلاج المجاني علي وشك الالغاء حتي ولو حمل المريض الفقير بنج العملية معه, بالإضافة إلي الشاش والقطن والميكروكروم.
هناك تعديلات جديدة توحي بذلك وإن لم تؤكده. هناك مخاوف كثيرة من فقراء هذا الوطن الذين لا يستطيعون دخول المستشفيات الخاصة.
وهناك ـ أخيرا ـ مواجهة مع الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة لنعرف منه مستقبل مرضانا.
ما الذي دعاك إلي فتح جراح لائحة المستشفيات رقم932 لسنة7991 ؟
وقفت علي مشهد مؤلم لصورة عابثة شاهدتها علي أرض الواقع أثناء جولاتي الميدانية التي قمت بها للعديد من المستشفيات في مختلف المحافظات.. لمست سلوكا غير سوي يرتكبه بعض العاملين بحق البسطاء وينتج عنه اهدار لحقهم في رعاية صحية فاعلة أثناء ترددهم علي العيادات الخارجية. كان المرضي يتكدسون في فترة زمنية محدودة لا تلبي احتياجاتهم في الحصول علي الرعاية اللازمة.. فأردت إفساح الوقت أمامهم بزيادته ساعتين عما كان مقررا له في اللائحة القديمة.. حتي أتمكن من القضاء علي استغلال المرضي الفقراء من بعض النفوس الضعيفة التي تدفعهم رهينة للعلاج الاقتصادي.
أريد ضبط ايقاع الرعاية الصحية داخل المستشفيات بعدما اصابها الوهن وازالة الترهل الذي اثر بشكل جذري علي حقوق المرضي واصلاح بعض بنود اللائحة القديمة شيئا ضروريا اقتضته صور عابثة افرزها الواقع الذي تدور في فلكه المستشفيات.
ما تم تغييره في اللائحة القديمة يراه البعض أنه لا يصون حقوق المرضي الفقراء؟
اللائحة القديمة تحدد الفترة الزمنية للعلاج المجاني من9 صباحا وحتي11 صباحا وهذه المده الزمنية عبر مشاهداتي لم تعد كافية في ظل متغيرات اجتماعية عديدة ولم يكن من الطبيعي أن أظل متفرجا علي الواقع المهين الذي يكابده هؤلاء في العيادات الخارجية واتركهم فريسة للاستغلال. فتم زيادة المدة الزمنية المقررة في التعديلات ساعتين حتي يمكن استيعاب قدر اكبر من المرضي والحيلولة دون تكدسهم في نطاق وقت ضيق يهدر حقهم في رعاية صحية وطبية ناجزه.
كل من يهاجم التعديلات الجديدة التي ادخلت علي اللائحة.. لو عاد إليها وقرأها جيدا وقارن بين البنود القديمة والجديدة ما كان تعرض لهجومها.
التعديلات ببساطة لم ولن تمس حقوق المرضي الفقراء لأن الدولة مسئولة مسئولية كاملة عن رعايتهم صحيا وتوفير كل السبل التي تصون حقوقهم فيها.. التعديلات تفيد هؤلاء المرضي بالدرجة الأولي ولا تطغي علي حقوقهم بأي صورة من الصور.
إذا كان صدق النوايا قد توافر في التعديلات الجديدة للائحة بماذا تفسر تحديد نسبة الـ04% من الأسرة في المستشفيات للمرضي الفقراء؟
الحقيقة الراسخة في تلك المسألة ـ أن نسبة الـ04% لم تكن من بنات افكاري ولكنها موجودة في اللائحة القديمة ولم نقترب منها ـ كون التعديل فيها لن يكون جوهريا ويضيف حقوقا جديدة للعلاج المجاني علي اعتبار أن هناك التزاما محددا وقاطعا لا يحتمل التأويل.. برعاية أي مريض يأتي إلي أي مستشفي.. هناك سوء فهم لتفسير النسبة.
إذا كان تحديد نسبة الأسرة في المستشفيات تسبب في ازعاج الرأي العام وأثار مخاوفه.. لماذا لا يتم الغاؤها وجعلها دون حد أقصي؟
لا أقف علي أعتاب العناد والصلف.. ففي نهاية المطاف العمل يأتي لتحقيق المصلحة العامة وإذا كان الغاء نسبة الـ04% من اسرة المستشفيات للعلاج المجاني يريح الجميع فليس لدي ما يمنع من فتحها دون تحديد حد أقصي. وسأفتح في ذلك حوارا مع لجنة الصحة في مجلس الشعب لبلورة نقاط الخلاف والوصول إلي نقطة ملتقي.
كيف تتحقق مصلحة العلاج المجاني في الوقت الذي تم فيه رفع قيمة العائد المالي في التعديلات الجديدة لحساب قيادات وزارة الصحة؟
مبدئيا هناك خلط في الأمور نتيجة غياب قراءة واعية لمحتوي بنود اللائحة الجديدة.. التعديلات التي جرت لم تضف مزايا جديدة لقيادات وزارة الصحة أو تمنحهم أموالا اضافية. كل ما في الموضوع أنه تم اعادة توزيع النسب المقررة عليهم في ضوء قواعد تحقق نوعا من العدالة وترسي نظاما يثاب فيه من يعمل ولم يكن من المنطقي ترك الأوضاع المالية تمضي علي وضعها السائد.
ألا تجد في الزيادة السنوية المحددة في تعديلات اللائحة بما قيمته01% يشكل عبئا ماليا علي المرضي المترددين علي المستشفيات العامة؟
أريد التفرقة حتي لا يحدث خلط في الأمور ـ بين المرضي الفقراء والقادرين.. هذه الزيادة لا تنطبق علي العلاج المجاني.. فالدولة متكفلة تماما برعايتهم طبيا وصحيا دون تحمل أية اعباء مالية. هذه الزيادة منوط بها مرضي العلاج الاقتصادي والفندقي وهؤلاء هم المرضي القادرون علي تحمل نفقات العلاج.. والزيادة المقررة بنسبة الـ01% سنويا في علاجهم لا تعبر عن حقيقة ارتفاع اسعار المستلزمات الطبية التي أقرتها الدراسات التي أجريت بما يزيد علي61% سنويا.. لكن لظروف غلاء المعيشة لم نشأ اقرار تلك الزيادة.
تعلم ان مستشفيات وزارة الصحة تعاني قصورا وضعفا شديدا في جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضي.. كيف يمكن في ظل الوضع السائد إنجاح تجربة العلاج الخاص؟
العلاج الخاص الذي وضعت قواعده وأسسه لن يكون علي غرار ما يحدث في المستشفيات الخاصة.. لكنه سيكون بأسعار مقبولة والاتجاه اليه لم يأت من وحي فراغ ولكن استند لدراسات وافية في ضوء الواقع والرغبة في احتضان مرضي الطبقة المتوسطة التي تريد الحصول علي علاج فاعل بأسعار معقولة. في الماضي لم نكن نستطيع فتح المستشفيات امام العلاج الخاص بحالتها المتردية والإهمال الذي كان يسكن جدرانها.. لكن الآن بعدما تم انفاق مليارات الجنيهات علي تحديث وتطوير المستشفيات إداريا وطبيا ـ تعين علينا استغلال تلك الامكانات المعطلة التي تعمل بنصف طاقتها في خدمة من يريد علاجا خاصا ولنواجه به جشع المستشفيات الخاصة.
قبل ثلاث سنوات أردنا خوض غمار التجربة في معهد القلب ومستشفي الشيخ زايد وكنت أتابع باستمرار الآثار التي يمكن أن تنجم عن التجربة ووجدت ثمارا طيبة قد اينعت واستفاد منها مرضي الطبقة المتوسطة أعظم استفادة ممكنة وغيرت ملامح الصورة العبثية ورسخت واقع علاج فاعل وحيوي.
وسط خضم البحث عن تطوير نظم العلاج الاقتصادي والفندقي في اللائحة الجديدة تخوف البعض من ضياع العلاج المجاني؟
اذا كنا نسعي نحو إيجاد شكل راسخ لنظم علاجية تدر عائدا ماليا علي المستشفيات.. فإن ذلك يأتي لتحقيق هدفين أساسيين.. الأول استغلال الامكانيات والطاقات الطبية الموجودة والمعطلة والتي تعد علي واقعها السائد اهدارا للمال العام والثاني تحسين جودة الخدمة الطبية في العلاج المجاني.
كل الموارد المالية التي تأتي من العلاج الخاص تهب لتصب في مصلحة العلاج المجاني وتطوير أدائه وتحسين جودته.
ولا أخفي بأن الميزانية المخصصة للصحة لاتكفي بأي حال من الأحوال تحقيق دفعة قوية لاعادة بناء قاعدة صحية راسخة تواجه متطلبات المرضي.
الدولة لاتستطيع مواجهة كل هذه الاحتياجات رغم انفاقها لما يزيد علي3 مليارات و150 ألف جنيه سنويا علي العلاج المجاني وهذه سابقة لم تحدث.
نحن نريد ادارة المستشفيات بفكر مستنير وعقلية اقتصادية ترتقي فوق كل العقبات والمشاكل وتحاول إيجاد مصادر مالية جديدة تسد مواقع أساسية ومؤثرة في جودة الخدمة الصحية.
البعض يفسر ماتم الاقدام عليه بشأن العلاج الخاص بأنه مقدمة لخصخصة المستشفيات؟
علي من يردد أولا كلاما لايفهم معناه ان يعيد نفسه الي طابور المتعلمين حتي يتسني له فهم فحوي ومعني كلمة الخصخصة.. كل مايقال لايخرج عن كونه سوء فهم ومحاولة لاطفاء أي فكر مستنير.. يريد خلق نوافذ جديدة لرعاية صحية فاعلة تصون حقوق المرضي في الحصول علي خدمة طبية بأسعار لاتلهب بسياط فاتورة المستشفيات الخاصة. الدولة لم تبع مستشفياتها أو تعطها للقطاع الخاص يديرها وإنما ستظل في صدر المشهد تتحمل المسئولية الكبري في رعاية المرضي من كل فئات المجتمع. لست أدري لماذا يرفض الناس قبول واقع مغاير يحسن جودة الصورة التي علقت بأذهانهم عن المستشفيات العامة شئ يدعو للدهشة.
يسود اعتقاد لدي البعض بأن لجوء وزارة الصحة للعلاج الخاص يأتي لرفع رواتب الأطباء ودفع الدولة الي التنصل من مسئوليتها تجاههم؟
تطوير أداء قطاعات وزارة الصحة يأتي لتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمرضي والبحث عن نوافذ جديدة ومختلفة لتحسين أحوال وأوضاع الأطباء لايعني نفض الدولة يدها من مسئوليتها تجاههم.
اشراك الأطباء في العلاج الخاص يأتي كمصدر جديد لهم في زيادة دخولهم المالية وليس لرفع راتبهم فتلك قضية أخري تحكمها حجم الموازنة المخصصة للصحة. عمل الأطباء في العلاج الخاص لن يكون القاعدة الأساسية وانما يخضع لمعايير الكفاءة والخبرة والمعرفة.. لذلك فلن يكون متاحا لكل الأطباء.
ألا تجد ان في أسلوب اختيار الأطباء العاملين في العلاج الخاص يفتح الباب للفساد الاداري والمحسوبية في المستشفيات؟
قواعد الاختبار واضحة ومحددة ومديرو المستشفيات لايختارون الأطباء المشاركين في العلاج الخاص وفق هواهم وميلهم الشخصي.. الاختيار له أسس وقواعد لاتسمح لأحد ان يتلاعب بها. وعندما قلت بأن العلاج الخاص لن يكون متاحا لكل الأطباء كي يشاركوا فيه ـ كنت أقصد تباين معيار الكفاءة والخبرة ومايحققه أولا من عمل جاد في العلاج المجاني ولن يشارك طبيب واحد في العلاج دون مشاركته في العلاج المجاني.. نحن نريد علاجا فاعلا ومؤثرا حتي يتسني جذب القاعدة العريضة من الطبقة المتوسطة وبناء جسور الثقة الطبية معها وهذا لن يتحقق.. إلا بعناصر جيدة.
تتحدث عن عناصر التميز في الأطباء.. كيف يكون ذلك في ظل مهارات طبية تلاشت ومعرفة توقفت وتدريب غير موجود وأطباء لاعلاقة لهم بما يحدث من تقدم علمي؟
هناك مفاهيم خاطئة سادت لدي كثير من الأطباء ولاشك أنها لعبت دورا محوريا في تغييب ثقافة المعرفة الطبية المستمرة.. وعلي خلفية ذلك بدأنا وضع الأسس والقواعد التي تضع الأطباء أمام مسئولياتهم في التعليم الطبي المستمر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ونقابة الأطباء عبر درجة زمالة طبية تحقق صالح المرضي وتعيد الطب الي دوره الحقيقي. هناك أوضاع مقلوبة في نظام عمل الأطباء نعمل علي تصحيحها ونعيد عبرها صياغة المكونات العلمية والثقافية لدي شباب الأطباء لربط الدراسة النظرية بواقع الممارسة الطبية ويقيني ان هناك طفرة قوية في أداء الأطباء سيشعر بها المرضي بعد الانتهاء من علاج كل هذه الثغرات المعنية بهبوط مستوي الأطباء المهاري والمعرفي.
إذا كانت وزارة الصحة تولي اهتماما شديدا بتدريب الأطباء.. فلماذا لم تخصص بندا ماليا في اللائحة للانفاق علي تدريبهم من عائد العلاج الخاص؟.
لانريد إرهاق العائد المادي الذي يمكن تحقيقه من عائد العلاج الخاص علي شئون تدريب الأطباء.. لأن مسألة التدريب شأن استراتيجي لايمكن وضعه رهينة عائد مادي.. نري ان هناك جوانب أخري لاتقل أهمية في حاجة للانفاق عليها. هناك مسئولية واضحة تجاه التدريب ولأول مرة توضع ميزانية بهذا الحجم المالي الكبير بعدما بلغت45 مليون جنيه سنويا ينفق منها علي برامج تدريبية وضعت علي مستوي علمي رفيع تسد فراغ العمل الاداري والمهني.
اللائحة الجديدة تحدد وقتا لعلاج المرضي الفقراء وتلزمهم به والمرض ليس له وقت محدد يأتي فيه.. لماذا لانفتح توقيت العلاج؟
اللائحة الجديدة لم تتدخل بتحديد فترة العلاج المجاني تحديد المدة الزمنية موجود في اللائحة القديمة.. التعديل الذي ادخل عليه زيادة مدته الزمنية ساعتين.
وعموما تحديد وقت العلاج المجاني مرتبط بالعيادات الخارجية للمستشفيات أما اذا كانت هناك حالات مرضية طارئة فاستقبالهايتم من خلال أقسام الطوارئ طوال24 ساعة وتلقي ذات الرعاية والاهتمام دون تحمل اعباء مالية.
يسود اعتقاد لدي كثيرين في الأوساط الطبية بأن التعديلات التي أدخلت علي لائحة المستشفيات لن تكون طوق النجاة لتحسين جودة الخدمة الصحية؟
التعديلات التي أجريت علي اللائحة القديمة خضعت لدراسات كثيرة وفترة تجريب ثلاث سنوات ولم يشك منها المرضي.. هناك لجان درست التعديلات بعد اجراء مسح شامل واستطلاعات رأي وتم التوصل في ضوء ذلك الي قواعد وجد أنها الأفضل في التطبيق وهنا أتكلم عن العلاج الخاص.. أما العلاج المجاني فلم تمسه التعديلات في شئ وانما اضافت له مزايا جديدة وضمانات بتطويرة وتحسينه. لدي التزام واضح ومحدد أنه خلال خمس سنوات تقفز جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضي نحو القمة للعلاج المجاني والخاص علي حد سواء شريطة تحمل مدراء المستشفيات كامل المسئولية ـ كونهم المنوط بهم تسارع معدل الخطوات والمثل الصارخ في ذلك الطفرة التي حدثت في مستشفي منشية البكري التي تمكن مديرها في غضون شهر من اعادة صياغة منظومتها الطبية المقدمة للمرضي.
ألا تجد في التمايز المالي الذي أحدثته التعديلات.. بين المرضي في المحافظات.. إجحافا لحقوقهم الصحية؟
لكل محافظة طبيعة خاصة في نوعية الأمراض وتباين في مستوي معيشتهم وبالتالي تركنا كل محافظة تحدد تكلفة القيمة العلاجية في ضوء ظروف وأوضاع الناس فيها.. فليس من العدل في شئ التعامل مع مستوي دخول الأفراد من منظور واحد دون الوضع في الاعتبار.. ما يتم إنفاقه علي جودة الرعاية الطبية.. ففي القاهرة علي سبيل المثال يصعب احتساب أجور العاملين كما في منطقة ريفية.
يري البعض أن انفراد وزارة الصحة بصياغة تعديلات اللائحة أهدر حقوق نقابة الأطباء والمجتمع؟
لم نجر التعديلات علي لائحة المستشفيات داخل الغرف المغلقة وإنما أجريت علي أساس علمي ومنهجي وصاغتها لجان ولم ينفرد وزير الصحة بشئ قد أقره فيها وإنما ترك للجميع ممن لهم الصلاحيات في ذلك.
التعديلات حق أصيل لوزارة الصحة, وإذا كان لدي أحد اقتراحات علي التعديلات فليبعث بها.. لا أريد من أحد الادعاء بحقوق ليست له.. فكل اللوائح التي تصاغ داخل الوزارات لم يشارك آخرون فيها.
وإذا كان علي نقابة الأطباء حق أصيل في ذلك كما تقول فعليها أن توضحه حتي نرد عليها في ضوء القانون ولكني أقول تدخلها غير مقبول.
أصدر الوزير عدة تعديلات علي اللائحة التي كانت تحدد العمل في المستشفيات العامة فقامت الدنيا ولم تقعد. فالصحة والتعليم هما أهم ما يميز الدول, والدول يقاس تطورها ـ غالبا ـ بمستوي الصحة والتعليم بين شعبها. ولأن هذا الواقع مرتبط ـ حتما ـ بمستوي الفقر والغني يندر أن تجد دولة فقيرة يتمتع شعبها بصحة وتعليم زي الفل.
ولأن مصر دولة غنية في بعض الروايات ودولة فقيرة في روايات أخري وجدنا أنفسنا أمام لوغاريتم اسمه الصحة في مصر. فالدولة تنفق3 مليارات جنيه سنويا علي العلاج المجاني.
والمرضي يدخلون المستشفيات العامة بالقطن والشاش والدم وأحيانا السرنجات. فأين تذهب المليارات الثلاثة؟ في رحلة البحث عن اجابة لهذا السؤال نفاجأ بأن العلاج المجاني علي وشك الالغاء حتي ولو حمل المريض الفقير بنج العملية معه, بالإضافة إلي الشاش والقطن والميكروكروم.
هناك تعديلات جديدة توحي بذلك وإن لم تؤكده. هناك مخاوف كثيرة من فقراء هذا الوطن الذين لا يستطيعون دخول المستشفيات الخاصة.
وهناك ـ أخيرا ـ مواجهة مع الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة لنعرف منه مستقبل مرضانا.
ما الذي دعاك إلي فتح جراح لائحة المستشفيات رقم932 لسنة7991 ؟
وقفت علي مشهد مؤلم لصورة عابثة شاهدتها علي أرض الواقع أثناء جولاتي الميدانية التي قمت بها للعديد من المستشفيات في مختلف المحافظات.. لمست سلوكا غير سوي يرتكبه بعض العاملين بحق البسطاء وينتج عنه اهدار لحقهم في رعاية صحية فاعلة أثناء ترددهم علي العيادات الخارجية. كان المرضي يتكدسون في فترة زمنية محدودة لا تلبي احتياجاتهم في الحصول علي الرعاية اللازمة.. فأردت إفساح الوقت أمامهم بزيادته ساعتين عما كان مقررا له في اللائحة القديمة.. حتي أتمكن من القضاء علي استغلال المرضي الفقراء من بعض النفوس الضعيفة التي تدفعهم رهينة للعلاج الاقتصادي.
أريد ضبط ايقاع الرعاية الصحية داخل المستشفيات بعدما اصابها الوهن وازالة الترهل الذي اثر بشكل جذري علي حقوق المرضي واصلاح بعض بنود اللائحة القديمة شيئا ضروريا اقتضته صور عابثة افرزها الواقع الذي تدور في فلكه المستشفيات.
ما تم تغييره في اللائحة القديمة يراه البعض أنه لا يصون حقوق المرضي الفقراء؟
اللائحة القديمة تحدد الفترة الزمنية للعلاج المجاني من9 صباحا وحتي11 صباحا وهذه المده الزمنية عبر مشاهداتي لم تعد كافية في ظل متغيرات اجتماعية عديدة ولم يكن من الطبيعي أن أظل متفرجا علي الواقع المهين الذي يكابده هؤلاء في العيادات الخارجية واتركهم فريسة للاستغلال. فتم زيادة المدة الزمنية المقررة في التعديلات ساعتين حتي يمكن استيعاب قدر اكبر من المرضي والحيلولة دون تكدسهم في نطاق وقت ضيق يهدر حقهم في رعاية صحية وطبية ناجزه.
كل من يهاجم التعديلات الجديدة التي ادخلت علي اللائحة.. لو عاد إليها وقرأها جيدا وقارن بين البنود القديمة والجديدة ما كان تعرض لهجومها.
التعديلات ببساطة لم ولن تمس حقوق المرضي الفقراء لأن الدولة مسئولة مسئولية كاملة عن رعايتهم صحيا وتوفير كل السبل التي تصون حقوقهم فيها.. التعديلات تفيد هؤلاء المرضي بالدرجة الأولي ولا تطغي علي حقوقهم بأي صورة من الصور.
إذا كان صدق النوايا قد توافر في التعديلات الجديدة للائحة بماذا تفسر تحديد نسبة الـ04% من الأسرة في المستشفيات للمرضي الفقراء؟
الحقيقة الراسخة في تلك المسألة ـ أن نسبة الـ04% لم تكن من بنات افكاري ولكنها موجودة في اللائحة القديمة ولم نقترب منها ـ كون التعديل فيها لن يكون جوهريا ويضيف حقوقا جديدة للعلاج المجاني علي اعتبار أن هناك التزاما محددا وقاطعا لا يحتمل التأويل.. برعاية أي مريض يأتي إلي أي مستشفي.. هناك سوء فهم لتفسير النسبة.
إذا كان تحديد نسبة الأسرة في المستشفيات تسبب في ازعاج الرأي العام وأثار مخاوفه.. لماذا لا يتم الغاؤها وجعلها دون حد أقصي؟
لا أقف علي أعتاب العناد والصلف.. ففي نهاية المطاف العمل يأتي لتحقيق المصلحة العامة وإذا كان الغاء نسبة الـ04% من اسرة المستشفيات للعلاج المجاني يريح الجميع فليس لدي ما يمنع من فتحها دون تحديد حد أقصي. وسأفتح في ذلك حوارا مع لجنة الصحة في مجلس الشعب لبلورة نقاط الخلاف والوصول إلي نقطة ملتقي.
كيف تتحقق مصلحة العلاج المجاني في الوقت الذي تم فيه رفع قيمة العائد المالي في التعديلات الجديدة لحساب قيادات وزارة الصحة؟
مبدئيا هناك خلط في الأمور نتيجة غياب قراءة واعية لمحتوي بنود اللائحة الجديدة.. التعديلات التي جرت لم تضف مزايا جديدة لقيادات وزارة الصحة أو تمنحهم أموالا اضافية. كل ما في الموضوع أنه تم اعادة توزيع النسب المقررة عليهم في ضوء قواعد تحقق نوعا من العدالة وترسي نظاما يثاب فيه من يعمل ولم يكن من المنطقي ترك الأوضاع المالية تمضي علي وضعها السائد.
ألا تجد في الزيادة السنوية المحددة في تعديلات اللائحة بما قيمته01% يشكل عبئا ماليا علي المرضي المترددين علي المستشفيات العامة؟
أريد التفرقة حتي لا يحدث خلط في الأمور ـ بين المرضي الفقراء والقادرين.. هذه الزيادة لا تنطبق علي العلاج المجاني.. فالدولة متكفلة تماما برعايتهم طبيا وصحيا دون تحمل أية اعباء مالية. هذه الزيادة منوط بها مرضي العلاج الاقتصادي والفندقي وهؤلاء هم المرضي القادرون علي تحمل نفقات العلاج.. والزيادة المقررة بنسبة الـ01% سنويا في علاجهم لا تعبر عن حقيقة ارتفاع اسعار المستلزمات الطبية التي أقرتها الدراسات التي أجريت بما يزيد علي61% سنويا.. لكن لظروف غلاء المعيشة لم نشأ اقرار تلك الزيادة.
تعلم ان مستشفيات وزارة الصحة تعاني قصورا وضعفا شديدا في جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضي.. كيف يمكن في ظل الوضع السائد إنجاح تجربة العلاج الخاص؟
العلاج الخاص الذي وضعت قواعده وأسسه لن يكون علي غرار ما يحدث في المستشفيات الخاصة.. لكنه سيكون بأسعار مقبولة والاتجاه اليه لم يأت من وحي فراغ ولكن استند لدراسات وافية في ضوء الواقع والرغبة في احتضان مرضي الطبقة المتوسطة التي تريد الحصول علي علاج فاعل بأسعار معقولة. في الماضي لم نكن نستطيع فتح المستشفيات امام العلاج الخاص بحالتها المتردية والإهمال الذي كان يسكن جدرانها.. لكن الآن بعدما تم انفاق مليارات الجنيهات علي تحديث وتطوير المستشفيات إداريا وطبيا ـ تعين علينا استغلال تلك الامكانات المعطلة التي تعمل بنصف طاقتها في خدمة من يريد علاجا خاصا ولنواجه به جشع المستشفيات الخاصة.
قبل ثلاث سنوات أردنا خوض غمار التجربة في معهد القلب ومستشفي الشيخ زايد وكنت أتابع باستمرار الآثار التي يمكن أن تنجم عن التجربة ووجدت ثمارا طيبة قد اينعت واستفاد منها مرضي الطبقة المتوسطة أعظم استفادة ممكنة وغيرت ملامح الصورة العبثية ورسخت واقع علاج فاعل وحيوي.
وسط خضم البحث عن تطوير نظم العلاج الاقتصادي والفندقي في اللائحة الجديدة تخوف البعض من ضياع العلاج المجاني؟
اذا كنا نسعي نحو إيجاد شكل راسخ لنظم علاجية تدر عائدا ماليا علي المستشفيات.. فإن ذلك يأتي لتحقيق هدفين أساسيين.. الأول استغلال الامكانيات والطاقات الطبية الموجودة والمعطلة والتي تعد علي واقعها السائد اهدارا للمال العام والثاني تحسين جودة الخدمة الطبية في العلاج المجاني.
كل الموارد المالية التي تأتي من العلاج الخاص تهب لتصب في مصلحة العلاج المجاني وتطوير أدائه وتحسين جودته.
ولا أخفي بأن الميزانية المخصصة للصحة لاتكفي بأي حال من الأحوال تحقيق دفعة قوية لاعادة بناء قاعدة صحية راسخة تواجه متطلبات المرضي.
الدولة لاتستطيع مواجهة كل هذه الاحتياجات رغم انفاقها لما يزيد علي3 مليارات و150 ألف جنيه سنويا علي العلاج المجاني وهذه سابقة لم تحدث.
نحن نريد ادارة المستشفيات بفكر مستنير وعقلية اقتصادية ترتقي فوق كل العقبات والمشاكل وتحاول إيجاد مصادر مالية جديدة تسد مواقع أساسية ومؤثرة في جودة الخدمة الصحية.
البعض يفسر ماتم الاقدام عليه بشأن العلاج الخاص بأنه مقدمة لخصخصة المستشفيات؟
علي من يردد أولا كلاما لايفهم معناه ان يعيد نفسه الي طابور المتعلمين حتي يتسني له فهم فحوي ومعني كلمة الخصخصة.. كل مايقال لايخرج عن كونه سوء فهم ومحاولة لاطفاء أي فكر مستنير.. يريد خلق نوافذ جديدة لرعاية صحية فاعلة تصون حقوق المرضي في الحصول علي خدمة طبية بأسعار لاتلهب بسياط فاتورة المستشفيات الخاصة. الدولة لم تبع مستشفياتها أو تعطها للقطاع الخاص يديرها وإنما ستظل في صدر المشهد تتحمل المسئولية الكبري في رعاية المرضي من كل فئات المجتمع. لست أدري لماذا يرفض الناس قبول واقع مغاير يحسن جودة الصورة التي علقت بأذهانهم عن المستشفيات العامة شئ يدعو للدهشة.
يسود اعتقاد لدي البعض بأن لجوء وزارة الصحة للعلاج الخاص يأتي لرفع رواتب الأطباء ودفع الدولة الي التنصل من مسئوليتها تجاههم؟
تطوير أداء قطاعات وزارة الصحة يأتي لتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمرضي والبحث عن نوافذ جديدة ومختلفة لتحسين أحوال وأوضاع الأطباء لايعني نفض الدولة يدها من مسئوليتها تجاههم.
اشراك الأطباء في العلاج الخاص يأتي كمصدر جديد لهم في زيادة دخولهم المالية وليس لرفع راتبهم فتلك قضية أخري تحكمها حجم الموازنة المخصصة للصحة. عمل الأطباء في العلاج الخاص لن يكون القاعدة الأساسية وانما يخضع لمعايير الكفاءة والخبرة والمعرفة.. لذلك فلن يكون متاحا لكل الأطباء.
ألا تجد ان في أسلوب اختيار الأطباء العاملين في العلاج الخاص يفتح الباب للفساد الاداري والمحسوبية في المستشفيات؟
قواعد الاختبار واضحة ومحددة ومديرو المستشفيات لايختارون الأطباء المشاركين في العلاج الخاص وفق هواهم وميلهم الشخصي.. الاختيار له أسس وقواعد لاتسمح لأحد ان يتلاعب بها. وعندما قلت بأن العلاج الخاص لن يكون متاحا لكل الأطباء كي يشاركوا فيه ـ كنت أقصد تباين معيار الكفاءة والخبرة ومايحققه أولا من عمل جاد في العلاج المجاني ولن يشارك طبيب واحد في العلاج دون مشاركته في العلاج المجاني.. نحن نريد علاجا فاعلا ومؤثرا حتي يتسني جذب القاعدة العريضة من الطبقة المتوسطة وبناء جسور الثقة الطبية معها وهذا لن يتحقق.. إلا بعناصر جيدة.
تتحدث عن عناصر التميز في الأطباء.. كيف يكون ذلك في ظل مهارات طبية تلاشت ومعرفة توقفت وتدريب غير موجود وأطباء لاعلاقة لهم بما يحدث من تقدم علمي؟
هناك مفاهيم خاطئة سادت لدي كثير من الأطباء ولاشك أنها لعبت دورا محوريا في تغييب ثقافة المعرفة الطبية المستمرة.. وعلي خلفية ذلك بدأنا وضع الأسس والقواعد التي تضع الأطباء أمام مسئولياتهم في التعليم الطبي المستمر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ونقابة الأطباء عبر درجة زمالة طبية تحقق صالح المرضي وتعيد الطب الي دوره الحقيقي. هناك أوضاع مقلوبة في نظام عمل الأطباء نعمل علي تصحيحها ونعيد عبرها صياغة المكونات العلمية والثقافية لدي شباب الأطباء لربط الدراسة النظرية بواقع الممارسة الطبية ويقيني ان هناك طفرة قوية في أداء الأطباء سيشعر بها المرضي بعد الانتهاء من علاج كل هذه الثغرات المعنية بهبوط مستوي الأطباء المهاري والمعرفي.
إذا كانت وزارة الصحة تولي اهتماما شديدا بتدريب الأطباء.. فلماذا لم تخصص بندا ماليا في اللائحة للانفاق علي تدريبهم من عائد العلاج الخاص؟.
لانريد إرهاق العائد المادي الذي يمكن تحقيقه من عائد العلاج الخاص علي شئون تدريب الأطباء.. لأن مسألة التدريب شأن استراتيجي لايمكن وضعه رهينة عائد مادي.. نري ان هناك جوانب أخري لاتقل أهمية في حاجة للانفاق عليها. هناك مسئولية واضحة تجاه التدريب ولأول مرة توضع ميزانية بهذا الحجم المالي الكبير بعدما بلغت45 مليون جنيه سنويا ينفق منها علي برامج تدريبية وضعت علي مستوي علمي رفيع تسد فراغ العمل الاداري والمهني.
اللائحة الجديدة تحدد وقتا لعلاج المرضي الفقراء وتلزمهم به والمرض ليس له وقت محدد يأتي فيه.. لماذا لانفتح توقيت العلاج؟
اللائحة الجديدة لم تتدخل بتحديد فترة العلاج المجاني تحديد المدة الزمنية موجود في اللائحة القديمة.. التعديل الذي ادخل عليه زيادة مدته الزمنية ساعتين.
وعموما تحديد وقت العلاج المجاني مرتبط بالعيادات الخارجية للمستشفيات أما اذا كانت هناك حالات مرضية طارئة فاستقبالهايتم من خلال أقسام الطوارئ طوال24 ساعة وتلقي ذات الرعاية والاهتمام دون تحمل اعباء مالية.
يسود اعتقاد لدي كثيرين في الأوساط الطبية بأن التعديلات التي أدخلت علي لائحة المستشفيات لن تكون طوق النجاة لتحسين جودة الخدمة الصحية؟
التعديلات التي أجريت علي اللائحة القديمة خضعت لدراسات كثيرة وفترة تجريب ثلاث سنوات ولم يشك منها المرضي.. هناك لجان درست التعديلات بعد اجراء مسح شامل واستطلاعات رأي وتم التوصل في ضوء ذلك الي قواعد وجد أنها الأفضل في التطبيق وهنا أتكلم عن العلاج الخاص.. أما العلاج المجاني فلم تمسه التعديلات في شئ وانما اضافت له مزايا جديدة وضمانات بتطويرة وتحسينه. لدي التزام واضح ومحدد أنه خلال خمس سنوات تقفز جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضي نحو القمة للعلاج المجاني والخاص علي حد سواء شريطة تحمل مدراء المستشفيات كامل المسئولية ـ كونهم المنوط بهم تسارع معدل الخطوات والمثل الصارخ في ذلك الطفرة التي حدثت في مستشفي منشية البكري التي تمكن مديرها في غضون شهر من اعادة صياغة منظومتها الطبية المقدمة للمرضي.
ألا تجد في التمايز المالي الذي أحدثته التعديلات.. بين المرضي في المحافظات.. إجحافا لحقوقهم الصحية؟
لكل محافظة طبيعة خاصة في نوعية الأمراض وتباين في مستوي معيشتهم وبالتالي تركنا كل محافظة تحدد تكلفة القيمة العلاجية في ضوء ظروف وأوضاع الناس فيها.. فليس من العدل في شئ التعامل مع مستوي دخول الأفراد من منظور واحد دون الوضع في الاعتبار.. ما يتم إنفاقه علي جودة الرعاية الطبية.. ففي القاهرة علي سبيل المثال يصعب احتساب أجور العاملين كما في منطقة ريفية.
يري البعض أن انفراد وزارة الصحة بصياغة تعديلات اللائحة أهدر حقوق نقابة الأطباء والمجتمع؟
لم نجر التعديلات علي لائحة المستشفيات داخل الغرف المغلقة وإنما أجريت علي أساس علمي ومنهجي وصاغتها لجان ولم ينفرد وزير الصحة بشئ قد أقره فيها وإنما ترك للجميع ممن لهم الصلاحيات في ذلك.
التعديلات حق أصيل لوزارة الصحة, وإذا كان لدي أحد اقتراحات علي التعديلات فليبعث بها.. لا أريد من أحد الادعاء بحقوق ليست له.. فكل اللوائح التي تصاغ داخل الوزارات لم يشارك آخرون فيها.
وإذا كان علي نقابة الأطباء حق أصيل في ذلك كما تقول فعليها أن توضحه حتي نرد عليها في ضوء القانون ولكني أقول تدخلها غير مقبول.
» فتاه عزباء تنام مع شاب ليله كامله فى غرفه واحده
» انا جيييت نورت المنتدى
» (ساقطون بالخط العريض)
» الْحَيــَـآهـ مَدْرَسَهْـ وَالْج ـــرْح أَحَد فُصُولَهَا
» النساء اولاً
» تمسك بخيوط الشمس
» بصمات تبكيني دما لا دمعا
» قصة الفيلسوف والديك