مصر.. قانون مشبوه يحول نقابة الصحفيين إلى حديقة ترفيهية!!

رفض مجموعة من أعضاء نقابة الصحفيين المصرية مشروع قانون نقابة الصحفيين الجديد التي تقدم به المستشار القانوني للنقابة ، واصفين إياه بأنه "مشبوه" ويهدف إلي إخضاع النقابة لسلطة الدولة وتجريدها من حريتها وجعلها مؤسسة تابعة لها ويحرمها من أي دور ريادي بحيث تصبح أقرب إلى حديقة عامة أو مجرد منتزه ترفيهي.



جاء ذلك خلال ندوة " مشروع قانون نقابة الصحفيين الجديد " التي نظمتها مؤسسة الهلالي للحريات بحضور لفيف من الصحفيين والمهتمين بالشأن النقابي.



في البداية ، أكد جلال عارف نقيب الصحفيين السابق أن قانون النقابة الحالي "القانون رقم 76 لسنة 1970" يعتبر أفضل قانون للنقابات المهنية في مصر حيث تلافي عيوب النقابات الأخرى، مشيرا إلي أن نقابة الصحفيين قادت الكثير من النضال من اجل حريتها حيث كانت أولي المعارك إخراج أصحاب الصحف منها بعد أن كانوا أعضاء بها.



وأضاف عارف أن القانون الحالي للنقابة منذ إصداره وهو مستهدف مع استهداف النقابة باعتبارها احد أقلعة الحرية في مصر حيث لم تسلم قيادتها لأي نظام كما تمثل كافة التيارات السياسية وكانت ولازالت علي وعي كامل بأي محاولات لإثارة الفتن بين الفصائل المنتمية إليها .



وأشار إلي أن القانون الحالي أعطي الكثير من الحقوق مثل الحقوق المادية ووفر الحماية للصحفيين ومنع الحبس الاحتياطي لهم ، موضحا أن النقابة شهدت الكثير من النضال مثلما حدث في عهد السادات عندما أراد أن يحولها إلي نادي علي اثر موقفها الرافض للتطبيع مع إسرائيل عقب زيارته للقدس المحتلة ولكنه ما لبت أن تراجع عن ذلك .



واستبعد نقيب الصحفيين السابق تمرير هذا القانون الذي وصفه بـ "المشبوه" ، مؤكدا أن مصيره سيكون الفشل نتيجة معارضة جموع الصحفيين له وهو نفس مصير الكثير من القوانين السابقة وعلي رأسها قانون 1988 والذي كان يريد تغير مدة النقيب وقانون 1993 الذي كان يريد أن يدخل في عضوية النقابة العاملون بالإذاعة والتليفزيون .



وأوضح جلال عارف أن هذا القانون يأتي متزامن مع وضع قوانين جديدة لنقابات أخري مثل المحامين والمهندسين ، مؤكدا انه يهدف إلي السيطرة علي عملية القيد بحيث يخرج من سلطة مجلس النقابة وإعادة تشكيل لجنة القيد من الخارج وهو ما اعتبره "خطا احمر"، ويهدف أيضا إلي تسريع عمليه التأديب بحجة أن الموجودة حاليا بطيئة .



وطالب عارف بتفعيل القانون الحالي بدلا من إلغاءه ، والتمسك بالحقوق النقابية ، وحشد الجمعية العمومية للأهداف الأساسية مثل لائحة الأجور وقانون تداول المعلومات وإلغاء الحبس في جميع قضايا النشر .






من جانبه ، تسائل يحيى قلاش عضو مجلس نقابة الصحفيين :"هل المشروع هو قانون جديد لنقابة الصحفيين

أم إحياء لمشاريع قديمة مشبوهة؟! وهل يليق بمجلس نقابة منتخب وجمعية عمومية تضم خبرات مهنية ونقابية أن تتم دعوتهم للحوار لتغيير قانون النقابة على ورقة أعدها مستشار موظف؟!.



وأكد أن المحاولات التي يتم بها تعديل القانون يثيرها الشك فلابد أن يكون مدخلها القانون الحالي وتتم مناقشة أي تعديل داخل الأسرة الصحفية لا أن يطرحها مستشار النقابة وبفاجا به النقابة ، مشيرا إلي أن أي قانون يتم وضعه لابد أن يكون الهدف منه سد الثغرات الموجودة في القانون الحالي.



وقال قلاش :"إن المحاولات قديمة بدأها السادات وتكررت بعده لتدمير النقابة من داخلها بقانون والنيل من وحدتها بتشريع ، يتحمسون لتغيير قانون النقابة لأنه ظهر عام 1970 ويتجاهلون ترسانة من القوانين المقيدة للحريات بعضها لم يمس منذ عام 1881 ".



وأضاف أن هناك هواجس الصحفيين وقلقهم رغم رغبتهم في تغيير بعض مواد القانون الحالي للنقابة الذي أتى بمكاسب كبيرة للصحفيين لها ما يبررها وليست هواجس من أعراض أمراض المهنة المزمنة، فكل المحاولات التي جرت من قبل كانت مثيرة للريبة وتمت من خارجهم وبطرق ملتوية وكان سابقا عليها معركة كبرى عام 1979 عندما أراد الرئيس السادات تحويل النقابة من كيان قانوني يحمي الصحفيين ويدافع عن مصالحهم إلى مجرد نادٍ يحتسون فيه الشاي والقهوة .



وأشار إلي إننا أمام مشروع قانون يهدف إلي تخريب النقابة من داخلها بتحل بدلا من القانون 100 لسنة 93 الذي استهدفت فلسفته قطع صلة الأرحام بين أبناء الأسرة المهنية الواحدة، والتدخل السافر في شئون النقابات وتغييب الجمعيات العمومية عن القيام بدورها، وعقد اجتماعاتها الدورية وفقد ثقافة الحوار والتواصل الطبيعي وتبادل الخبرات بين الزملاء بكل انتماءاتهم العمرية والفكرية والمؤسسية علي حد قوله.



بدوره ، قال رجائي الميرغني مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ومرشح سابق علي منصب النقيب أن مشروع القانون يشوبه الفساد من حيث الإجراءات ومن حيث الموضوع حيث يفتقد المقتضيات الموضوعية لوضع قانون جديد.



وأضاف أن المدخل الذي اتبع كان مفاجأة للجماعة الصحفية ويطرح الكثير من علامات الاستفهام هو الغرض من هذا التعديل وفي هذا التوقيت، حيث النشاط الزائد للنقابة ومواقفها السياسية الصريحة تجاه كل ما يدور حولها.